عقد مكتب الدراسات والوثائق في الائتلاف الوطني السوري جلسة حوارية حول الانتخابات غير الشرعية التي أقامها نظام الأسد، وضمت أعضاء من الهيئة السياسية، ومجموعة من الباحثين السياسيين والصحفيين.
وحملت الجلسة عنوان “تقدير موقف من الانتخابات في سورية”، وتناولت تقديم عدة أوراق وطروحات سياسية تحليلية حول عدم شرعية وقانونية الانتخابات البرلمانية التي أجراها نظام الأسد منتصف تموز الحالي 2020.
وتضمنت الأوراق الحديث عن العواقب السياسية وراء الانتخابات التي يحاول نظام الأسد من خلالها استعادة شرعيته المفقودة، من خلال إيهام استمرار عمل المؤسسة التشريعية الرئيسية في البلاد، وذلك في ظل رفض حاد من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي لشرعية هذه الانتخابات أو الإعتراف بها.
وفي هذا السياق أكد منسق مكتب الدراسات والوثائق، أمين سر الهيئة السياسية رياض الحسن على أهمية الورشة وعلى ضرورة جمع قاعدة بيانات عن الشخصيات التي شاركت في تلك الانتخابات بمن فيهم الشخصيات المصنفة على قوائم الإرهاب.
وأضاف الحسن أن نظام الأسد دفع بشخصيات عسكرية إرهابية للمشاركة في العمل السياسي، للتغطية على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، معتبراً أن ذلك له آثار سلبية كبيرة على مستقبل سورية، وهو مؤشر خطير لتصدر المجرمين العمل السياسي.
وأوضح الحسن أن مضي النظام اليوم في الانتخابات رغم فقدانه الشرعية اللازمة لها، بسبب حاجته لمجلس الشعب للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها، وإقرار التشريعات المتعلقة بالمهجّرين والغائبين، والتي تخص المساكن وقانون الملكية السورية، وإقرار قوانين العفو عن المجرمين، وإقرار موازنة الدولة للتستر على جرائم النهب الواسع لثروات الدولة السورية من طرف عائلة الأسد والمافيا المرتبطة بها.
ولفت إلى أن النظام يعتمد على مجلس الشعب في المحاكم الاستثنائية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها باسم سورية، وعقود بيع مرافق الدولة لفترات طويلة الأمد لكل من روسيا وإيران، والتي سيكون لها أثر بالغ على الشعب السوري لعدة أجيال، مشيراً إلى أن النظام يحاول إعطاء الطابع القانوني عبر البرلمان لمجمل هذه الانتهاكات التي يقوم بها.
فيما قال منسق مكتب الاستشارات الإستراتيجية في الائتلاف الوطني أحمد رمضان أن هذه الانتخابات تأتي في فترة زمنية تطفو فيها خلافات النظام الداخلية، ونحن لا ننظر للجانب الإجرائي في عملية الانتخابات بل ننظر إلى البعد السياسي وهو جزء من مسرحية استعادة الشرعية، في ظل تدخل واضح من إيران في الانتخابات عبر شخصيات محسوبة على ميليشيات إرهابية وصلت إلى عضوية البرلمان بالفعل.
ولفت إلى أن تدخل إيران في الانتخابات، هو تكرار لتدخلها في الانتخابات البرلمانية العراقية، والتي أصبح بموجبها شخصيات إرهابية من الحشد الشعبي العراقي، أعضاء في البرلمان العراقي.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
