ضمن أعمال مؤتمر “ملتقى الداخل” الذي افتتح صباح أمس في مدينة غازي عنتاب التركية، تناولت الورشات الأربعة المخصصة للنقاش حول الملفات (الإعلامية- الطبية – الإغاثية – التعليمية) أهم المشاكل العالقة في هذه المجالات، وذلك بحضور عدد من أعضاء الائتلاف الوطني السوري. وخلال الورشة الإعلامية، طرحت أربع مشاكل جذرية تعيق عمل إعلام الثورة السورية وتمثلت هذه المشاكل بقلة الموارد والأدوات، وضعف المهارات، وضعف التواصل والتنسيق، وغياب الاستراتيجية والتخطيط. واقترح الناشطون عدة حلول لهذه المشاكل وأهمها: تزويد الناشطين بالمعدات والأدوات، وإنشاء جهة إعلامية مستقلة مهمتها حل الإشكاليات ودعم الجانب الإعلامي في الثورة، وإنشاء إدارة للموارد البشرية، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية واستثمارها، وإنشاء مركز تطوير إعلامي، وكذلك تأسيس غرفة عمليات للتواصل مع الناشطين، وإطلاق حملات مشتركة وتوحيد الجهود، ووضع استراتيجية واضحة لعمل المكاتب الإعلامية التابعة للائتلاف، وتنويع الشرائح المستهدفة إعلامياً.
الورشة التعليمية
ناقشت الورشة التعليمية خمسة مشاكل جذرية لموضوع التعليم وهي: قلة الأبنية المدرسية، وقلة الكادر التعليمي، وظاهرة تسرب الطلاب، والوضع الأمني السيء، وغياب الإدارة المركزية. وقد اقترحت عدة حلول لهذه المشاكل هي: الاعتراف بالشهادة الصادرة عن الهيئة الوطنية للتربية والتعليم ومن ثم وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة، وتأمين تمويل مستمر لدعم (المعلم – الطالب ومستلزماته – الكتاب المدرسي)، بالإضافة إلى إنشاء نظام داخلي لوزارة التربية ونظام لتطوير المعلم.
الورشة الإغاثية
حدد الناشطون السوريون، خلال الورشة الإغاثية، العديد من المشاكل الجذرية التي تعيق العمل الإغاثي ضمن الورشة الإغاثية، وتلخصت بترك الجمعيات الإغاثية بدون دعم لوجستي، وعدم وجود غرفة عمليات للطوارئ لكل محافظة، وضعف الاهتمام بإنشاء ودعم الأفران التي تقدم الخبز للمنكوبين، وضعف مستوى الخدمات والبنية التحتية، وإغلاق المعابر الحدودية المتكرر أمام القوافل الإغاثية. وركزت الحلول على مطالبة الائتلاف بتشكيل غرفة طوارئ لكل محافظة، بالإضافة إلى تشكيل مكاتب لهم في الداخل لاستمرار التواصل، وعقد مؤتمرات دورية لاستجلاب الدعم من الدول المانحة، ومطالبة لجنة الرقابة في الائتلاف لزيارة مؤسسات الائتلاف وإصدار تقارير دورية عن عملها، وتفعيل هيئة رعاية الأيتام وأبناء الشهداء والمصابين التابعة للحكومة وإعطائها الأولوية في العمل والتمويل، والعمل من أجل حل مشكلة المعابر في دول لبنان والأردن من خلال ممارسة الضغط السياسي، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2139.
الورشة الطبية
دارت نقاشات الورشة الطبية عن الأسباب التي أدت إلى عدم تنظيم الملف الطبي في الأراضي السورية وهي: تعدد مصادر الدعم وتعدد الأيديولوجيات الخاصة بكل جهة داعمة، وتدخل “العسكر” في العمل المدني عموماً والطبي خصوصاً، وهجرة الكوادر الطبية، وغياب المراكز الطبية المتخصصة، ونقص التأهيل والتدريب، وعدم القدرة على إكمال التحصيل العلمي بالنسبة لطلاب الطب، ونقص المواد الطبية في المناطق المحاصرة. وفيما يتعلق بالحلول اقترح الناشطون أن يتم إنشاء هيكلية تنظيمية عن طريق مديريات الصحة تابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة وتكون ناظمة للعمل الطبي على الأراضي السوري، ودراسة إنشاء مراكز طبية تخصصية (عينية – أذنية – تفتيت حصيات – قثطرة قلبية – تنظير هضمي)، والتعاون مع المديريات المشكلة في الداخل لرسم الخارطة الطبية بحيث يتم من خلالها تنسيق الدعم وتسهيل الإشراف على المراكز الصحية، والعمل على إنشاء غرفة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الداعمة ومندوبين عن الوزارة لتنسيق وتنظيم العمل الطبي، واستقطاب الكوادر الطبية والتخفيف من هجرتهم من خلال اتخاذ إجراءات تعمل على حل مشاكلهم، وتأمين معابر لدخول المناطق المحاصرة وإنشاء مستودعات طبية داخل هذه المناطق. (المصدر الائتلاف)
