جددت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ديما موسى، التأكيد على ضرورة التدخل الدولي عن طريق مجلس الأمن أو أي آلية أخرى قادرة لإيقاف نظام الأسد عن الاستمرار بتطبيق القانون رقم 10 الذي يهدف من ورائه إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع في البلاد.
ولفتت موسى إلى أن النظام لا يزال يصر على تطبيق القانون، وأوضحت أن مسؤولين في النظام صرحوا بأن حي “التضامن” بدمشق، سيخضع بالكامل للقانون رقم 10 بحجة إحداث مناطق تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي الجديد، وأشارت إلى أن ذلك سيحرم النازحين والمهجرين من ممتلكاتهم، ويأتي بمستوطنين موالين للنظام.
وشددت على أن هذا القرار سيحول دون عودة المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية، وهو ما اعتبرته موسى أنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحسب القوانين الدولية.
وقالت موسى في تصريحات خاصة اليوم الجمعة “إننا ما زلنا نطالب المجتمع الدولي عبر الآليات المتاحة باتخاذ قرارات جادة لوقف العمل بهذا القرار الذي يُظهر نوايا النظام بشكل واضح وصريح”، كما دعت الاتحاد الأوروبي ودول اخرى مثل كندا والولايات المتحدة إلى التصعيد سياسياً ضد نظام الأسد ورفض تطبيق هذا القرار لما فيه من ضرر كبير على دول الاتحاد وعلى كافة الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول القانون رقم 10، والذي اعتبرته المنظمة قانوناً تروج له حكومة نظام الأسد لخلق عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم، وأكدت أن النظام يستعد لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب القانون رقم 10.
يشار إلى أن أجزاء كبيرة من حي التضامن كانت قد تعرضت لقصف مكثف من قوات النظام وروسيا على مدار السنوات السابقة، وهُجر منها عشرات الآلاف من المدنيين بموجب اتفاقات قسرية أشرفت عليها موسكو. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
