وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري، الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة فولكان بوزكير، بخصوص وضع اللاجئين والنازحين السوريين حول العالم.
ولفت رئيس الائتلاف الوطني في المذكرة إلى أن أعداد اللاجئين والنازحين السوريين تزيد على 13,5 مليون، ما يشكل حوالي ثلث أعداد اللاجئين في العالم.
وأوضح أن التهجير القسري بهدف تغيير الديموغرافيا، هو أحد الإستراتيجيات الأساسية التي اعتمدها نظام الأسد وأعلنها ابتداء من عام 2011، من أجل التخلص من معارضيه، أو ممن يمكن أن يكونوا في صفوف معارضيه، ومن أجل إحلال آخرين محلهم.
وأضاف أن الوقائع تؤكد أن الانتقام من الشعب السوري، ليس مجرد هدف للسلطة الحاكمة في سورية بقدر ما هو آلية تعتمدها لتغيير الديموغرافيا، مستخدمةً لبلوغها مجموعة من السلوكيات المخططة، والمتناوبة والمتكررة.
وأشار إلى أن نظام الأسد يسعى لتضييق فرص ودوافع عودة اللاجئين مستقبلاً، وذلك من خلال خطة تعمل على تثبيت وقائع وآثار التهجير القسري، وإحداث تغييرات في المراكز القانونية لأصحاب الحقوق، بطريقة تعقد المشهد، وتغيير التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية والمنطقة.
ولفت إلى أن ذات النتائج والسلوكيات الممنهجة التي يقوم بها نظام الأسد، تظهر في مناطق سيطرة ميليشيات “PYD” حيث ما يزال قرابة المليونين من أبناء منطقة شرق الفرات المهجّرين عنها خارجها.
وأكد الحريري على أن اللاجئين السوريين يتوقون للعودة إلى أرضهم، ويتمسكون بحقهم في ذلك، ويترقبون يوم تحرير مناطقهم من سلطات الاستبداد والإرهاب كي يعودوا.
وأوضح الحريري أن 414,069 نسمة عادوا بالفعل إلى المناطق المحررة في الشمال السوري بعد تحريرها من النظام والميليشيات الإرهابية، مذكّراً بجهود الائتلاف الوطني وحكومته المؤقتة في هذا الإطار، ودعم الجمهورية التركية، وعدد من الدول الصديقة لهذه المناطق.
كما أكد على أن مكوث السوريين المقيمين، وعودة اللاجئين إلى مناطقنا المحررة يستدعي دعماً دولياً للائتلاف الوطني وحكومته المؤقتة، من أجل تنفيذ مشاريع دعم الاستقرار، وتوفير الاحتياجات الإنسانية، وحماية الأهالي من التفجيرات الإرهابية المتكررة والمرتكبة لزعزعة الأمن والسلام وإعاقة المساعي في بناء معايير كافية لسيادة القانون.
وشدد على أن الائتلاف الوطني يقدر الدعم الإنساني الذي تبذله الحكومات الصديقة للاجئين، والتزام كثير من دول العالم بالقيم العليا لحقوق الإنسان، وبمبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، لكنه استنكر في الوقت نفسه السياسات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في بعض الدول مثل لبنان واليونان، وأكد أن اللاجئين والنازحين السوريين ضحايا نظام الأسد وروسيا وإيران، ويدفعون في تشريدهم ثمن الفشل الدولي في إيقاف جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحقهم.
وحذر من محاولة بعض الأطراف، الالتفاف على المعايير الدولية، وطرح مشاريع إعادة اللاجئين إلى مناطق النظام، بغرض تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
وطالب الحريري بتعميم الرسالة على بعثات الدول بوصفها وثيقة من وثائق الجمعية العمومية والأمم المتحدة، ومقاربة حل أزمة اللاجئين من خلال العمل الجاد والمنتج لتحقيق الانتقال السياسي الكامل والحقيقي في سورية، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة 262/ 67 وباقي القرارات ذات الصلة.
وشدد على رفض مشاريع إعادة اللاجئين قبل بلوغ الحل السياسي، وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة اللازمة للعودة الطوعية، وحثَّ على ممارسة الضغط الحقيقي على النظام وروسيا وإيران لوقف هجماتهم العدائية على إدلب وعودتهم إلى حدود مناطق تخفيض التصعيد الأربعة، المحددة في مذكرة التفاهم المبرمة في آستانة، ليتمكن أهالي المناطق التي هجروا منها من العودة إليها.
كما طالب بالبدء بحملة دولية لدعم إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، والمباشرة بإجراءات تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات ومنع إفلات نظام الأسد وروسيا وإيران من العقاب.
وأكد على احترام اتفاقية جنيف لعام 1951 بخصوص اللاجئين، ومعاملة الوافدين في دول العبور وفقاً لأحكامها، والكف عن انتهاك حقوقهم في بعض الدول، وعن ممارسة أي ضغوط عليهم لدفعهم إلى العودة القسرية.
وأكد أيضاً على ضرورة إنصاف الضحايا من اللاجئين بتعويضهم مالياً ومعنوياً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم جرّاء تصرفات عناصر من تلك الدول.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
