روسيا تسلّم واشنطن خطة للترسانة الكيماوية السورية والائتلاف يدعو لتفعيل المبادرة الروسية بقرار تحت الفصل السابع

سلّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن خطة إجراءات وضع الترسانة الكيماوية تحت الرقابة الدولية، فيما اشترط بوتين إعلان واشنطن التخلي عن الخيار العسكري من أجل أن تأخذ الخطة «مغزى حقيقياً وتغدو قابلة للتطبيق» حسب قوله. وأعلنت موسكو أن المحادثات الروسية الأميركية التي ستنطلق اليوم في جنيف ستستمر عدة أيام  وتهدف إلى «تنسيق المواقف للخروج بمشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن». وأعرب بوتين عن أمله في أن «لا تكتفي سوريا بوضع سلاحها الكيماوي تحت رقابة دولية، بل أن توافق أيضاً على إتلافه لاحقاً، والانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وفي سياق موازٍ رفضت هيئة أركان الجيش السوري الحر في الائتلاف الوطني السوري المبادرة الروسية وطالبت المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بإخضاع الترسانة الكيماوية السورية للرقابة الدولية. مشيرة إلى ضرورة محاسبة النظام المسؤول عن ارتكابه للجرائم الكيماوية ضد المدنيين في سوريا. فيما دعا قائد هيئة أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس الدول الداعمة للثورة السورية بزيادة كمية السلاح النوعي للمقاتلين السوريين من أجل حسم المعركة وإيقاف نزيف دماء الشعب السوري. هذا وقد وصف الائتلاف الوطني السوري المبادرة الروسية بوضع السلاح الكيميائي السوري تحت الرقابة الدولية بالمناورة السياسية  التي تسعى لكسب الوقت وإعطاء المهل لنظام “أوغل بشراكة حلفائه في سفك دماء الشعب السوري”. ولفت الائتلاف إلى افتقار المبادرة لأسس نجاحها والمتمثلة بانعدام الثقة بالنظام  فقد أشار البيان إلى أن “المبادرة تتطلب الثقة ببشار الأسد الذي قتل عشرات الألوف وأنكر امتلاكه للسلاح الكيميائي منذ أقل من أسبوع، كما تتطلب الثقة بالحكومة الروسية التي تواصل دعمها للأسد بالسلاح والمال ليقتل أبناء الشعب السوري”. هذا وقد بين الائتلاف أن أي مبادرة ستكون مقبولة للشعب السوري إذا ما حاسبت كل المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد السوريين، إضافة لصدورها عن الأمم المتحدة تحت البند السابع الذي تحفظت روسيا على أن يكون ضابطا لمبادرتها في مراقبة الكيماوي. كذلك أكد الائتلاف في ختام بيانه على أن ما يحصل في سوريا “ليس حرباً أهلية لا شكلاً ولا مضموناً بل هو ثورة شعب على سلطة مستبدة أجبرته على رفع السلاح ليدافع عن تطلعاته في الحرية والعدالة والديموقراطية“.