عبر الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم عن “أسفه الشديد لعدم دعوته لحضور القمة العربية المنعقدة حالياً في شرم الشيخ، وهي القمة الخامسة منذ انطلاق الثورة السورية”، معتبراً تلك الخطوة “مؤشراً على تراجع موقف الجامعة العربية عن اعترافها بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري، تزامناً مع مشاريع تعويم النظام، وتعطيل قوانين الجامعة العربية الصادرة بهذا الخصوص”.
ودعا الائتلاف في البيان جامعة الدول العربية إلى “تحمّل واجباتها الأخلاقية والإنسانية، وعدم التفريط بحقوق الشعب السوري، والعمل على دعم سياسة الاستقرار التي يقودها الائتلاف تجاه حالة الفوضى التي يسببها نظام الأسد، خاصة في ظل مخاطر مشروع النظام الإيراني الذي كنا قد أشرنا إليه في رسالتنا المؤرخة في 30 تشرين الأول / أكتوبر من عام 2013، وحذرنا من سعيه للتوسع في المنطقة وخطر ذلك على سائر الدول فيها”.
وأوضح الائتلاف أن الدول العربية ممثلة بوزراء خارجيتها في مؤتمرهم المنعقد في 6 آذار / مارس من عام 2013 بقرارهم رقم 7595 قد اعترفوا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري والمحاور الأساسي مع الجامعة العربية، وكذلك أكدت قمتا الدوحة والكويت على ذلك، بعد أن حاز هذا الاعتراف في الأمم المتحدة بأكثرية 114 دولة.
وأضاف البيان إن “الشعب السوري يتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بدعم مطالبه في الحرية والكرامة خاصة بعد أن زادت معاناته نتيجة التدخلات الخارجية لمناصرة نظام الأسد ومساعدته في ظلمه وقمعه واستبداده، ويؤكد على استمراره في ثورته حتى تحقيق هدفه بالانتقال من نظام الاستبداد والفوضى إلى الديمقراطية والاستقرار”.
وأكد الائتلاف أن “دعم الجامعة العربية للثورة السورية هو درء للخطر القادم الذي يستهدف المنطقة ككل وإن إعادة تسليم مقعد الجامعة العربية للائتلاف وسحب الشرعية من نظام الأسد هو الحد الأدنى من الدعم المطلوب”. مذكراً أن تقديم الدعم المطلوب للثوار منذ بداية الثورة السورية كان قد “جَنَّبَ المنطقة من معاناة المشروع التوسعي الإيراني ومن ظهور المنظمات الإرهابية التي تُمرر من خلالها أجندات خارجية لا تريد الاستقرار للمنطقة”.
وشدد بيان الائتلاف على أن “أي حل سياسي لن يكون ممكناً ولا مقبولاً إلا برحيل رأس النظام، وأن أي حل سياسي لا ينص على ذلك يعتبر تجاوزاً لتضحيات الشعب السوري، وإن إحالة رأس النظام ومن معه لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب ارتكب جرائم ضد الإنسانية هو أدنى حقوق الشعب السوري”، مؤكداً التمسك “بالحل السياسي وفق جنيف1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تنفيذية كاملة الصلاحيات”. (المصدر: الائتلاف)
