التقى مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وفداً من وزارة الخارجية البريطانية، وبحثا معاً آخر التطورات الميدانية في سورية، إضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، والإجراءات التي تحول دون عودة المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم.
كما بحث المجتمعون آخر التطورات في العملية السياسية وأهمية دور الائتلاف الوطني في المشهد السياسي وضمن هيئة التفاوض السورية، إضافة إلى خطة عمل الائتلاف الوطني في المرحلة القادمة بما في ذلك العمل بشكل أكبر في المناطق المحررة، وتفعيل عمل مؤسساته فيما يخدم سكن المنطقة والمهجرين.
وأكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى أن الحل السياسي في سورية لن ينجح دون إشراف كامل من الأمم المتحدة عليه وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، وعلى رأسهم بيان جنيف والقرار 2254، ولفتت إلى ضرورة تحقيق الانتقال الشامل دون بشار الأسد وزمرته المسؤولة عن ارتكاب آلاف جرائم الحرب.
وقالت موسى: “ما زلنا نرى أن الحل في سورية هو سياسي من خلال الأمم المتحدة وفق القرارات الدولية”، مشددة على دور “حلفائنا وأصدقاء الشعب السوري” في دعم هذا المسار، ودعم المعارضة والائتلاف الوطني فيما يخدم هدف العملية السياسية لتحقيق مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.
وأشارت إلى الوضع المأساوي الذي يعاني منه المهجّرون في الآونة الأخيرة، وقالت: إن “النظام بمساعدة حلفائه يستمرون بعمليات القتل وتهجير السكان بشكل قسري، إضافة لإبقاء المعتقلين مغيبين داخل أقبية السجون ومصيرهم غير معروف”.
ودعت إلى الوقوف بوجه تطبيق القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، والذي يهدف إلى تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ومنع اللاجئين من العودة إلى ديارهم، وحثّت على إثارة الموضوع على المستوى الدولي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
