مروة: تحويل جرائم النظام إلى الجنايات الدولية هزيمة كبيرة له

وصف عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة اجتماع مجلس الأمن غداً لمناقشة مشروع قرار فرنسي يدعو لمحاسبة نظام الأسد بالـ  “خطوة جيدة”، مشيراً إلى أنّ المجتمع الدولي كان يفترض أن يقوم بهذا التحرك قبل ذلك، لا سيّما في ظل تمادي نظام الأسد بجرائمه وصولًا إلى استخدام السلاح الكيماوي إضافة إلى العمل على تمديد سلطته في الانتخابات الرئاسية المقبلة،وأمل مروة، في حال تعثّر الوصول إلى نتيجة إيجابية في اجتماع مجلس الأمن غدا، أن يجري اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خارج مجلس الأمن لإحالة نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، وأن نتجاوز بذلك الشلل الذي يصيب مجلس الأمن، مشيرا إلى أنّه في حال- وإن كان الأمل ليس كبيرا- اتخذ قرار تحويل جرائم نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، فسيكون هزيمة كبيرة له وخطوة متقدمة نحو إسقاطه. وسيخصص اجتماع مجلس الأمن، الذي دعت إليه فرنسا، لمناقشة أعمال التعذيب والإعدام في سجون نظام الأسد، ولا سيّما ما يسمّى تقرير «سيزار» الذي وثّق مقتل 11 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون الأسد. وكانت فرنسا قد دعمت مشروع قرار إحالة جرائم نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، بتقرير «سيزار» الذي تضمن 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل، تثبت جرائم النظام وأساليب تعذيبه في سجونه السرية في سورية، وقد أظهر جثثا ملطخة بالدماء عليها آثار تعذيب وتجويع لأشخاص كانوا قيد الاعتقال، كما ظهرت على جثث أخرى علامات الشنق والخنق بأسلاك معدنية، أو صعق بالكهرباء. وفي حين كانت بعض الدول الغربية تسعى منذ فترة إلى إحالة ملف سورية على المحكمة الجنائية الدولية الذي يصطدم دائما بعرقلة روسية، قال دبلوماسي أوروبي إن «مشروع القرار الفرنسي المتعلق بإحالة نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية نوقش بين الدول الغربية الدائمة العضوية وهي فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وسيوزع على باقي أعضاء مجلس الأمن بعد جلسة الثلاثاء». وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قد أكّدت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي أنّ الاعتداءات على المدنيين، هي جرائم حرب، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنّ «استخدام السيارات المفخخة، والبراميل المتفجرة، والقصف الجوي والمدفعي على المناطق المدنية من دون تمييز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني». (المصدر: الشرق الأوسط)