طالب مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بنقل ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة بشار وزمرته على جرائم الحرب التي ارتكبوها، وخاصة بعد ظهور وثائق جديدة تظهر حجم التعذيب والقتل الذي مارسه النظام بحق المدنيين.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني محمد جوجة إن التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس تحت عنوان “المسلخ البشري” يجب أن لا يمر دون ردِّ فعل صارم كما حصل مع غيره من الوثائق، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى نقل ملف نظام بشار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحظي التقرير باهتمام واسع بين الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث نقلت المنظمة عن ضباط منشقين ومعتقلين سابقين، شهادات مروعة، وحالات إعدام سرية تجري في المعتقلات، ورجحت أن تكون الإعدامات ما زالت متواصلة حتى الآن.
وكشف التقرير أن ما نحو 13 ألف معتقل قتلوا في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015، ودعا مؤسسات الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف الإعدامات بشكل فوري.
ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع بشار وزمرته من الإفلات من العقاب، وفي تعليق على تقرير العفو الدولية قالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة.
وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سورية.
وغرد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في حسابه على تويتر تعليقاً على ذلك بقوله إنه “مشمئز من تقارير أمنستي عن الإعدامات في سورية.. الأسد مسؤول عن موت كثيرين، ولا مستقبل له كقائد للبلاد”.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين في سورية بما يزيد عن 215 ألف معتقل في سجون النظام، ووثقت اعتقال نحو 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال منذ آذار 2011. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
