حمّل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، الأمم المتحدة، المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، وطالبها بالتحرك وإنقاذ آلاف المعتقلين.
وقال مصطفى إن “تقديرات العفو الدولية تشير إلى إعدام ما يصل لـ 13 ألف معتقل في صيدنايا لغاية 2015، وأمام استمرار نقل المعتقلين إلى هناك، واستمرار عمل المحكمة الميدانية العسكرية، فإن الأمم المتحدة وجميع الدول مسؤولة ومطالبة بالتحقق من وقف هذه الجرائم، وإنقاذ آلاف المعتقلين من مشانق الأسد”.
وكان مصطفى قد أكد في وقت سابق أن “العالم غير مدرك أو مصر على تجاهل الجحيم الجاري في معتقلات النظام وخاصة في صيدنايا”، وشدد على أنه “يجب أن تتضافر الضغوط لتحريك الملف وضمان وقف التعذيب وعمليات الإعدام والتجويع بحق المعتقلين فوراً”.
وفي السياق؛ طالبت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سورية، نظام الأسد بتقديم تفسير حول الأسباب التي أدت إلى وفاة الآلاف من المعتقلين في سجونه، ودعت للكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري عن كافة الجرائم.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق: “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين، أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”.
وخلصت اللجنة ذاتها في تقرير صادر عام 2016، إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
منظمة هيومن رايتس ووتش، هي الأخرى لم تقتنع برواية النظام التي تقول إن الضحايا توفوا بـ “أزمة قلبية”، ودعت نظام الأسد في وقت سابق، إلى تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بكيفية وفاة المعتقلين داخل سجونه.
بينما تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار قوات النظام بعمليات الاعتقال للمدنيين، ووثقت في تقريرها الأخير عن المعتقلين في شهر تشرين الأول اعتقال 306 حالة، موضحة أن تلك القوات اتبعت سياسة القمع والإخفاء القسري منذ آذار 2011، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في القوانين الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
