التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، وبحث معهم ملف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد ضد المدنيين، وآخرها عمليات القصف في إدلب، إضافة إلى آخر تطورات العملية السياسية.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على أهمية توفير الحماية للمدنيين في المناطق المحررة، داعياً إلى دعم اتفاق إدلب لوقف إطلاق النار والمحافظة عليه، لتفادي حدوث أي أزمة إنسانية جديدة وما يرافقها من موجات لجوء إلى دول الجوار.
واعتبر خلال لقاءاته أن أمن محافظة إدلب “مهمة بالنسبة لنا”، وقال إنه “يعيش في إدلب وحدها أربعة ملايين مدني نصفهم من المهجرين قسرياً فيما النظام مستمر في سلوكه الإجرامي بحقهم”، مشيراً إلى أن هذا السلوك “يحمل رسالة من النظام للمجتمع الدولي مفادها أن الحل بالنسبة له هو الحل العسكري الدموي”.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني يدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون للتطبيق الكامل والشامل لجميع عناصر القرار 2254، منوهاً إلى أن اللجنة الدستورية هي فقط مدخل للعملية السياسية.
وأوضح أن الائتلاف الوطني في صدد نقل مقره إلى داخل الأراضي السوري خلال شهر نيسان القادم، وأضاف أن لديهم خطة عمل جديدة ستكون بالتزامن مع إعادة هيكلة الحكومة السورية المؤقتة، وتفعيل دورها لتمكينها من العمل على نطاق أوسع في إطار الحوكمة والإدارة المدنية في جميع المجالات الخدمية.
وتقدم رئيس الائتلاف الوطني بالشكر لألمانيا على استقبالها للاجئين السوريين، وجهودها المتقدمة في إصدار الدعاوى القضائية ضد مسؤولي نظام الأسد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في سورية بهدف محاسبتهم، ومنع أي محاولة للإفلات من العقاب.
من جهته شدد المسؤولون الألمان على أن بلادهم لن تشارك في أي عملية دعم اقتصادي أو سياسي لإعادة الإعمار، أو حتى المشاركة في ملف إعادة اللاجئين، قبل إنجاز حل سياسي حقيقي في سورية، مجددين دعم ألمانيا لمطالب الشعب السوري بنيل الحرية والديمقراطية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
