أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي أن الائتلاف يرحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يثبت بالأدلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم على مدينة دوما بريف دمشق بغاز الكلور عام 2018، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ أثبتت عشرات التقارير الدولية مسؤولية هذا النظام المجرم عن استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري في مختلف المحافظات السورية.
وقال مكتبي في تصريحاتٍ خاصة لوكالة سنا: إن التقرير الأخير ترافق مع أجواء سياسية مناسبة، حيث يساهم في مراجعة بعض الدول مواقفها لإعادة التواصل مع نظام الأسد، كما أن هذا التقرير والقوانين السابقة (قانون الكبتاغون وقانون قيصر) سيضيقون الخناق على نظام الأسد ولن يسمحوا له بالإفلات من العقاب.
ووجّه مكتبي رسالتين، الأولى هي أنه ثبت أن نظام الأسد وأي علاقة معه لن تجلب إلّا الشرور والأزمات والمخدرات، موضحاً: “نعتقد أن هذا التقرير والقوانين السابقة تجعل الدول تعيد النظر في الخطوات التي تقوم بها من أجل العلاقة مع نظام الأسد”.
وأما الرسالة الثانية، فقد أكد مكتبي على أنه ليس هناك من سبيل لإعادة تأهيل نظام الأسد، ومن الضروري أن يكون هناك ضغط دولي للتقدم في العملية السياسية وتحقيق الانتقال السياسي، وهذا ما يضمن إيقاف جرائم نظام الأسد في المنطقة، مشيراً إلى أن جرائم النظام لا تقتصر على سورية وشعبها فقط، بل على دول الجوار والدول الأوروبية بإيصال المخدرات لها.
وذكر مكتبي أن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني تعمل إضافة إلى جهود منظمات حقوقية مستقلة بنشاطات عديدة من أجل توثيق جرائم نظام الأسد وتقديمها كأدلة إضافية في الاجتماعات ذات صلة في هذا الشأن، وفي الخطابات مع الدول، منوهاً إلى أن إثبات استخدام النظام للمواد الكيميائية سيعزز موقف الائتلاف ويقوي أدلته.
وعبر مكتبي عن شكره للجاليات السورية عموماً والجالية السورية في أمريكا على وجهٍ خاص، على جهودهم المتواصلة التي يبذلونها من أجل قضية الشعب السوري وتضييق الخناق على نظام الأسد.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
