دعت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودوليّة إلى وقف عمليّات ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، معتبرةً أن ترحيلهم ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة وأن على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.
وقالت المنظمات في بيانٍ مشترك إن على السلطات اللبنانية الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين، وعليها احترام الأصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة.
وأكدت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريّين إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب، وشدَّدت على أنه “ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها”.
وجاء في بيان المنظمات “أن السلطات اللبنانيّة أساءت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم، لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها”.
وأضافت المنظمات: “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين، يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم”.
وأشار بيان المنظمات إلى أن الجيش اللبناني نفّذ مداهمات لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون في أحياء في كلّ أرجاء لبنان، بما في ذلك في “جبل لبنان، جونيه، قب إلياس وبرج حمّود”، ثمّ رحّل معظمهم على الفور، والعديد من الذين أعيدوا قسراً مسجّلون أو معروفون لدى “المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
