طالبت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ديما موسى، المجتمع الدولي، باستخدام كل الوسائل المتاحة للتحقيق في ملف الانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد داخل المعتقلات، لافتةً إلى أهمية المحاولة في إنقاذ من تبقى في سجون النظام.
وشددت على ضرورة اعتبار وتسجيل كافة الضحايا من المعتقلين، ضمن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات النظام لكافة القوانين السورية منها والدولية”.
وأكدت أن الممارسات التي يقوم بها النظام بتسجيل قضاء المعتقلين كوفيات لأسباب طبيعية في السجل المدني، هي محاولة إضافية لتغطية الأدلة على جرائمه.
وشهدت الفترة الأخيرة قيام نظام الأسد بالتلاعب بالسجلات المدنية وتسجيل أعداد من المعتقلين على أنهم متوفون، وذلك بحسب تقارير حقوقية، حيث يفعل النظام ذلك دون تسليم الأهالي أجسادهم التي فارقت الحياة.
وأشارت نائب رئيس الائتلاف الوطني إلى أن النظام استخدم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ بداية الثورة، بشكل ممنهج للناشطات والناشطين كاستراتيجية لقمع الحراك المدني والسلمي.
وقالت موسى إنه “لعدة سنوات يحاول ذوو المعتقلين والمختفين قسراً أن يعرفوا مصير بناتهم وأبنائهم وفي حالات نادرة تم إبلاغ البعض والبعض عرف مصير مفقوديهم من بعض من استطاع أن يخرج حيّاً من أماكن الاحتجاز والاعتقال”.
وأضافت: “نحن نعرف أن أولئك لم يتوفوا نتيجة أسباب طبيعية، ونستذكر هنا صور (سيزر) التي ظهر فيها جلياً حال المعتقلين ومصيرهم، ونعرف أن التعذيب هو السبب الأساس في وفاة المعتقلات والمعتقلين”.
وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين قد أصدرت بياناً بخصوص تسليم النظام قوائم بأسماء الشهداء في المعتقلات لسجل النفوس، وشددت على أن ما قام به النظام، هو دليل فاضح على مسؤوليته في قتلهم، داعياً إلى تجريم كبار المسؤولين في النظام ومحاسبتهم على اعتبار ما حدث جرائم ضد الإنسانية.
وجددت الهيئة مطالبتها، لمجلس الأمن، بالتعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، وإتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
