اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السيد عبد الرحمن مصطفى أن نجاح الحل السياسي في سورية وتحقيقه، لا يتأثر بنسبة السيطرة العسكرية، مشيراً إلى أن الانتقال السياسي والشامل الذي نص عليه بيان جنيف والقرار 2254، هو المعيار الأساسي لذلك.
وقلل السيد مصطفى من شأن خسارة الثوار لبعض المناطق، مضيفاً إن هناك إجماع دولي على أن الحل السياسي يكون وفق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، مؤكداً على ضرورة محاسبة مجرمي الحرب.
وفي لقاء مع وكالة الأناضول أكد مصطفى على أن الشعب السوري مستمر في المطالبة بتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، ولن يتوقف بسبب زيادة أو نقص السيطرة العسكرية.
ودلّل مصطفى على ذلك، بقوله إن “الشعب عندما ثار (في آذار 2011) على الاستبداد والقمع والديكتاتورية، كان النظام مسيطراً على كل أجزاء سورية”.
ولفت إلى أن النظام وحلفائه لا يعرفون سوى لغة القتل والقصف والحصار والتهجير القسري، إضافة إلى الاعتقال والتعذيب الممنهج لمنع الشعب السوري من نيل مطالبه، مضيفاً إن كل ذلك يشكل جرائم حرب واسعة النطاق تجعل من استمرار النظام تهديد للسلم والأمن الدوليين.
كما أكد على أن الائتلاف الوطني سيستمر بمتابعة العمل بما يخدم المدنيين في المناطق المحررة، من خلال دعم الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية ووحدة التنسيق والدعم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
