طالب الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي بـ “تحرك جدي وفق قرار مجلس الأمن 2118 لإلزام نظام الأسد بتنفيذ النقاط الست لجنيف1 وتشكيل هيئة حكم انتقالية وتسليم السلطة لحكومة وطنية تقطع الصلة كلياً بسلطة الاستبداد ورموزها وهيئاتها”، وذلك في بيان صدر اليوم، وجاء فيه أيضا: “إن الائتلاف الوطني يدعو الدول الشقيقة والصديقة لمشاركته بنحو فعال في ضرب إرهاب النظام الأسدي “وتنظيم داعش” وتجريم الإرهاب الذي يمارسه حزب الله والميليشيات المستجلبة على الأراضي السورية، ويحث كافة الأطراف على دعم الجهود السياسية والعسكرية والفكرية التي تقوض الإرهاب ومقوماته وتوفير الدعم اللازم لذلك، ووضع استراتيجية تساعد المعارضة على ملء الفراغ الناتج عن تحرير المناطق الخاضعة لسلطات الإرهاب المختلف”، وأكد البيان أيضا على ضرورة “زيادة وتيرة الدعم الإغاثي للمناطق المنكوبة، ويرى في خطوة تخفيض الدعم لمفوضية اللاجئين بشأن سورية مؤشراً سلبياً سيسفر عن زيادة معاناة ملايين اللاجئين”. وأضاف البيان: “إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 (15/08/2014) يشكل خطوة هامة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكنها منقوصة لعدم شمولها بشكل واضح إرهاب نظام الأسد والميليشيات الطائفية المستجلبة، وهو الأمر الذي يعتبره الائتلاف الوطني عاملاً حيوياً نحو القضاء على الإرهاب بكل تصنيفاته بوصفه سلوكاً منافياً للإنسانية ولمبدأ التعايش الذي نعم به الشرق قروناً مديدة”. وأشاد الائتلاف بدور علماء الشام في محاربة التطرف من خلال الفتاوى والبيانات التي أطلقوها مبكرا في محاصرة تلك الظاهرة معتبرا أن “معالجة ملف الإرهاب تقتضي وضع استراتيجية واسعة تتجاوز الجانب العسكري، إلى حل سياسي شامل يستجيب لطموحات الشعب السوري وأهداف ثورته، كما تشمل العمل على تقويض ركائزه الفكرية كما فعلت مشكورة رابطة العلماء في سورية عندما تصدت لتلك الظاهرة الغريبة في وقت مبكر، بإصدار فتاوى تجرم الإرهاب إضافة إلى قطع طرق الإمداد ومنع وصول المجندين مما يقتضي تعاوناً دولياً في هذا الإطار”. كما اعتبر الائتلاف في بيانه “أن نجاح أي استراتيجية للتصدي للإرهاب في سورية تستوجب دعم الجيش السوري الحر وتسليحه الفوري بكل الأسلحة التي يحتاجها للدفاع عن المدنيين وفي مقدمتها الأسلحة النوعية القادرة على التصدي لطيران النظام الأسدي المسؤول عن إلقاء عشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة يومياً في عموم الأرض السورية”. مؤكدا على تحييد المدنيين واتخاذ أقصى الإجراءات اللازمة لحمايتهم من آثار أي عمليات عسكرية. ورحب الائتلاف بدعوة تركيا لإقامة منطقة حظر جوي ومنطقة آمنة بإشراف الأمم المتحدة توفر الحماية لملايين النازحين واللاجئين وتمنع نظام الأسد من مواصلة تدميره الوحشي للمدن والبلدات السورية، ويدعو أن تشمل شمال سورية وجنوبها. المصدر: الائتلاف
