بتوجيهات من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة، أطلقت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش السوري الوطني، دورة حقوقية شارك فيها 100 متدرب بهدف رفع الوعي الحقوقي لدى ضباط الجيش الوطني ومقاتليه بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة دورات تعمل على تنفيذها إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري بالتعاون مع قسم التوجيه التربوي ومكتب التنسيق والمتابعة، وبإشراف من خبراء ومدربين مختصين بالقانون الدولي الإنساني، تحت عنوان “نحو تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.
وانطلقت الدورة الأولى أمس الأربعاء، في إحدى تشكيلات الفيلق الثاني، على أن تمتد وفق جدول زمني مرسوم إلى باقي تشكيلات الجيش الوطني السوري ووحداته المتعددة.
وتساعد هذه الدورات الحكومة السورية المؤقتة على تنفيذ خططها في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وعلى الحد من التجاوزات الفردية وزيادة التلاحم ما بين عناصر الجيش الوطني السوري وحاضنته الشعبية.
وتشرح الدورات مهام الضباط والمقاتلين في عكس مفهوم حكم القانون وسيادته، وهو الأمر الذي يحمي ويعزز حقوق الإنسان تبعاً لقيم الجيش الوطني ومبادئه، إضافة إلى تقوية الجيش الوطني كمؤسسة عسكرية محترفة بعيداً عن الحالة الفصائلية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
