أكد عضو الهيئة السياسية مدير مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري د.سليم إدريس، أن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في اليونان يخالف القوانين والأعراف الدولية مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن هوية المسؤولين عن محاولات إغراق قوارب اللاجئين.
ولفت إدريس إلى أن السلطات اليونانية أقرت قوانين للتملص من التزاماتها الدولية تجاه طالبي اللجوء، والتي تضمنتها اتفاقية جنيف عام 1951 بخصوص اللاجئين، وتنص القوانين على منع احتجاز طالبي اللجوء وترحيلهم.
وأوضح أن اللاجئين السوريين الموجودين على الحدود اليونانية يتعرضون إلى انتهاكات متكررة تبدأ بالضرب المبرح والسجن وسرقة أموالهم وهواتفهم وتركهم بالعراء أو إغراق قواربهم وإبقائهم على الجزر المهجورة حتى يموتوا جوعاً أو عطشاً.
وأشار إدريس إلى أن مخيمات اللاجئين في اليونان التي تحتوي على عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، تشهد نقصاً حاداً في المواد الغذائية، والرعاية الصحية، وتدني مستوى الخدمات، وهي ما توحي بأنها أقرب إلى مراكز احتجاز أو معتقلات.
وشدد على أن ذلك يعد انتهاكا لحقوق اللاجئين، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته تجاه المهاجرين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
