صعد نظام الأسد وحلفاؤه من هجماتهم العسكرية على بلدتي الهامة وقدسيا بريف دمشق، وذلك بالتوازي مع جرائم الحرب المرتكبة بحق سكان أحياء حلب المحاصرة، واستخدم النظام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين بهدف إجبارهم على القبول بالحلول الجزئية وفرض مصالحات محلية تكون بديلة للعملية السياسية التي تضمنتها القرارات الدولية.
ودانت عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سهير الأتاسي ما يقوم به النظام وحلفاؤه، والصمت الدولي على هذه الأفعال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الأتاسي على أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي تتم بالإكراه والإجبار وباستخدام أسلحة محرمة دولياً، إضافة إلى سلاح الجوع عبر فرض الحصار على المناطق الثائرة.
واعتبرت أن هذه الجريمة المكررة قد تم التحذير منها مراراً وتكراراً من أن النظام يستخدمها كبديل عن المفاوضات التي تجري تحت رعاية دولية.
وأشارت عضو الوفد المفاوض إلى أن ما يحدث تعدى أن يكون ملفاً إنسانياً وأصبح ملفاً “سيادياً”، وهو يمس وحدة سورية ويرسم ملامح عمليات تقسيم للبلاد. المصدر: الائتلاف
