أعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب عن الإطار التنفيذي للعملية السياسية، في العاصمة البريطانية لندن، وبحضور رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة وزراء خارجية الدول الصديقة للشعب السوري.
وقال حجاب خلال العرض الذي قدمه في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية اليوم الأربعاء، إن هذه “الرؤية ديناميكية وليست جامدة”، مضيفاً: إننا “نريد الانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة لجميع السوريين والتي تضمن الحرية والعدالة وحق الإنسان في الحياة”، معوّلاً على الإرادة الجادة من المجتمع الدولي في إجبار النظام وحلفاؤه على الالتزام بالقرارات الدولية.
فيما أوضح رئيس الائتلاف الوطني في تصريح له أمس، أن الإطار التنفيذي “سيقدم طريقاً واضحاً للانتقال السياسي في سورية، ولا يمكن لأحد يريد حلاً سياسياً عادلاً أن يرفضه”، مضيفاً: “نحن متمسكون وملتزمون بثوابت الثورة السورية، وبالاستناد لهذه الثوابت نقدم طريقاً واضحاً للحل”.
وتضمنت الخطوات التنفيذية للإطار التنفيذي ثلاثة مراحل لتطبيق الانتقال السياسي تمتد لعامين من أجل الذهاب بسورية إلى نظام حكم جديد، وفق القرارين 2118 و 2254.
وينطلق الإطار التنفيذي بمرحلة تفاوضية مدتها ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول أعمال بما يعكس المبادئ التي جاءت في بيان جنيف 2118 والقرار 2254، والتي يلتزم فيها الطرفان بهدنة مؤقتة، ويتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12 – 13 – 14) التي تضمنها القرار 2254، بحيث يتم وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح المعتقلين.
وتطالب هذه المرحلة باستحداث الأمم المتحدة آليات جديدة لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار النظام في مماطلته، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية.
وفي المرحلة الثانية والتي تمتد إلى 18 شهراً، وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، كما تنص هذه المرحلة على توقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، ويتضمن وقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تستوجب رحيل بشار الأسد والذين تورطوا بارتكاب الجرائم في سورية، كما يتم العمل خلال هذه المرحلة على صياغة دستور جديد للبلاد.
وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي حسب رؤية المعارضة السورية بصلاحيات تنفيذية كاملة وتتضمن إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على الشؤون الداخلية، وتأسيس نظام إدارة محلية يعتمد مبدأ اللامركزية، وضمان استمرار عمل المؤسسات والوزارات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، إضافة إلى التصدي للإرهاب ومكافحته والعمل على إخراج سائر القوات الأجنبية من سورية.
كما يتم خلال هذه المرحلة التأسيس لنظام سياسي جديد يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية وأبرزها: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن تكون سورية دولة متعددة الأحزاب المبنية على أساس الحرية والممارسة الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا.
وتبدأ المرحلة الثالثة وهي المرحلة النهائية عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني. المصدر: الائتلاف
