الائتلاف: اتفاقية الروس مع النظام “النفط مقابل الدماء” لاغية

اعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة المؤقتة إلياس وردة أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة النفط التابعة لحكومة الأسد مع شركة “سويوز نفط غاز” الروسية “تعرّي حقيقة الدعم الروسي لنظام الأسد، وتكشف عن أن النفط السوري هو الثمن الذي تقبضه مقابل سكوتها عن الدم السوري”، وأردف وردة: ” إن نظام الأسد مستعد للتخلي عن كل شيء وحتى السيادة الوطنية مقابل الكرسي الذي يبنيه على جماجم السوريين”. وقال: ” هذا النظام غير شرعي وكلّ الاتفاقيات التي يصادق عليها ضمن فترة الثورة لن نعترف فيها، وحتى الاتفاقيات المصادق عليها من قبل، ولا تخدم مصالح السوريين سيعاد النظر فيها”، مستدركا ” إلا أننا لن نلغي الاتفاقيات التي تخدم السوريين”، موضحاً ” أن المواقف السياسية الآنية لبعض الدول بما فيها روسيا والصين لن يكون لها أي تأثير على المشاريع الاقتصادية التي ستحققها الوزارة في المستقبل من أجل خدمة السوريين”. ولم يستبعد الوزير أن خطوة إعطاء النظام للحكومة الروسية مثل هذه الامتيازات في منطقة الساحل السوري “ربما يكون خطوة تكتيكية لخطة التقسيم البديلة التي يسعى النظام لها منذ بداية الثورة والتي تتمثل بجعل الساحل دويلة مستقلة عن سوريا”، إلا أن وردة قال: ” إن هذا حلم استعماري غير منطقي ولا يمكن تحقيقه بالنسبة لعقلية المجتمع الدولي، وإن سقوط الأسد يعني سقوطه في كامل الأراضي السورية”. وشبه الوزير هذه الاتفاقية بأنها “مزاد علني على ثروات الشعب السوري، يسعى الروس من خلاله لتوطيد اتفاقياتهم الاقتصادية، مستغلين حاجة الأسد وضعف النظام الذي أوشك على الانهيار”، وقال: “إن مصلحة السوريين هي المعيار الذي ستتخذه الحكومة المؤقتة في المصادقة على اتفاقياتها المستقبلية بعد سقوط النظام”. هذا فيما اعتبر رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري أن مثل هذه الاتفاقيات تعتبر “مقايضةً لثروات البلاد الباطنية بسلاح روسي يقتل به الشعب السوري”، معتبرا “أن توقيع هذه العقود مع النظام في ظل هذه الظروف القتالية ” يوضح بأن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الصفقة لتزويد النظام بمزيد من الأسلحة لقتل السوريين”. واختتم الصالح تصريحه: “إننا نؤكد بأن الحكومة الروسية شريكة بالدم بالسوري، من خلال دعمها لنظام الأسد أكبر مصدر للإرهاب الدولي”، مضيفا “إن الشعب السوري في حل من أي صفقات سلعتها النهائية القتل والدمار على أيدي نظام الإرهاب”. فيما اعتبر عضو الائتلاف الوطني السوري برهان غليون أن التوقيع على “اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية يظهر حقيقة النوايا الروسية التي أخفتها حتى الآن باسم الدفاع عن الشرعية الدولية ومعارضة التدخل الأجنبي والحفاظ على مصالح الشعب السوري، كما يكشف عن رسالتها الاستعمارية التي تنسجم تماما مع تخلفها التاريخي وحيازتها على أكبر الترسانات العسكرية على وجه المعمورة في الوقت نفسه”. وأضاف غليون إنه “ليس هناك أي حكومة آذت الشعب السوري ووقفت ضد طموحاته المشروعة وبررت قتل أبنائه واستهترت بأمنه واستقراره وشجعت على تدمير كيانه، أكثر من الحكومة الروسية، وكل ذلك في سبيل مصالحها القومية الضيقة ومنافعها الاقتصادية والسياسية الهزيلة”. وكان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية عماد فوزي الشعيبي والمدعوم من قبل النظام  أعلن في أبريل/نيسان الماضي في أحد البرامج التلفزيونية لقناة الميادين أن المياه الإقليمية السورية اكتشف فيها 14 حقلا للنفط. وحسب قوله فإن شركة أنسيس النرويجية أجرت دراسات جيولوجية في تلك المنطقة، تفيد بأن 4 حقول نفطية  تمتد من الحدود اللبنانية حتى ميناء بانياس يمكن أن تضمن مستوى استخراج يرقى لمقارنته مع مؤشرات الكويت، وبحسب تنبؤاته فإن استخراج النفط في سوريا يمكن أن يبلغ مع مرور الوقت 6 – 7 ملايين برميل يوميا، ولم يستبعد الشعيبي أن تشغل  سوريا مستقبلا المرتبة الرابعة في العالم من حيث احتياطيات النفط. (المصدر: الائتلاف)