أكد الائتلاف الوطني السوري على أن اكتفاء المجتمع الدولي بالإدانات سمح لنظام الأسد أن يرتكب مجزرة الحولة في محافظة حمص عام 2012، كواحدة من أفظع مجازر نظام الأسد وميليشياته بحق المدنيين في سورية، والتي قتل فيها 108 أشخاص حسب توثيق منظمات حقوقية دولية.
وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لمجزرة الحولة، التي توافق تاريخ اليوم، إن إرهابيي النظام المجرم وميليشياته اقتحموا منازل المدنيين الآمنين وجمعوا الأطفال والنساء والرجال، ثم كبّلوا أيديهم وأعدموهم إعداماً جماعياً، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، رداً على صيحات الحرية التي نادى بها الشعب السوري.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن تخاذل المجتمع الدولي حينئذٍ الذي اكتفى بالإدانات، شجّع النظام المجرم على الاستمرار بارتكاب المجازر بحق المدنيين على مدى عشر سنين لاحقة؛ دون أي رادع دولي ينقذ ملايين السوريين من وحشية هذا النظام.
وأضاف الائتلاف الوطني أن هذا النظام اعتمد منذ اليوم الأول للثورة السورية على القتل والإرهاب لإسكات أصوات الحرية التي انتفض الشعب السوري مطالباً بها، فكانت مجزرة الحولة ومجزرة حي التضامن ومجازر السلاح الكيماوي وآلاف المجازر الوحشية أداة للنظام المجرم لقمع إرادة الشعب السوري.
وشدد الائتلاف الوطني على أن إفلات هذا النظام وحلفائه من العقاب على جرائمهم شجعهم على ارتكاب جرائم جديدة -كما تفعل روسيا في أوكرانيا اليوم- وجعلهم يتمادون في القتل والقمع، ويستخدمون في ذلك ما أتيح لهم من براميل متفجرة وصواريخ ومواد كيماوية متجاوزين كافة الخطوط الحمراء ضد شعب أعزل، وهو ما أدّى إلى خلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، في وقت يتربع فيه مجرم حرب فوق جثامين الضحايا الأبرياء.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن التخاذل الدولي الذي تعرض له الشعب السوري لم يثنه عن الصمود ومقارعة الواقع المرير بما أتيح له من فرص على أمل أن يصل إلى حلمه في الحرية والكرامة والعيش الآمن.
وأكد الائتلاف الوطني السوري مسؤولية الأمم المتحدة في استمرار معاناة السوريين بسبب العجز عن محاسبة هذا النظام ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، والمماطلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
