عقد أعضاء من الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً افتراضياً مع وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري، ومجموعة من الاقتصاديين، بهدف دراسة قوننة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد في المناطق المحررة شمال سورية.
وأكد المجتمعون على أن هناك حاجة كبيرة لضبط اقتصاد المنطقة عبر تنظيمه ووضعه في إطار قانوني يضمن حقوق كل الأطراف، وتفعيل دور وزارات ومؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، مما يشجع رجال الأعمال السوريين والأجانب على الاستثمار في المنطقة.
وناقش الحضور التحديات والمعوقات التي تواجه الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة في تنشيط اقتصاد المنطقة، وجاء على رأسها عدم توفر بيئة استثمارية آمنة، والبنية التحتية المدمرة، وعدم وجود تشريعات ولوائح قانونية تضبط عملية الاستثمار، إضافة إلى عدم وجود مؤسسة مالية مرخصة مرتبطة مع الحكومة، ومؤخراً انتشار جائحة كورونا.
ولفتوا إلى أهمية استغلال المنطقة كونها تحتوي على عدة مزايا، منها وجود موارد بشرية كبيرة في المنطقة، ورخص اليد العاملة مقارنة مع المناطق المجاورة، إضافة إلى دخول الليرة التركية بالتداول اليومي، ووجود بعض المعامل البسيطة.
وتقدم المجتمعون بعدد من التوصيات، وأولها تشكيل “مجلس اقتصادي أعلى” أو ” لجنة مشتركة” تتبع للحكومة السورية المؤقتة، وإجراء إحصاء في المناطق المحررة لتحديد الموارد البشرية والمالية المتاحة، إضافة إلى رسم خارطة اقتصادية للمنطقة.
ودعوا إلى توفير الخدمات العامة من مياه وكهرباء والطاقة اللازمة لتشغيل المعامل، إضافة إلى الخدمات الصحية، وصيانة بعض الطرقات الرئيسة لتسهيل الوصول إلى الأسواق التقليدية.
كما أوصى المجتمعون بدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص منطقة حدودية من أجل الاستثمار، وتسهيل عمليات التصدير وفتحه أمام الجميع.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
