رحب الائتلاف الوطني السوري بالخطوة الجريئة والمتقدمة التي قامت بها فرنسا من أجل محاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وذلك بعد تقديم وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة وثائق “مهمة وعددها كبير” تعود لعام 2013، تؤكد مسؤولية قوات النظام عن ارتكاب جريمة وحشية بحق مدنيين في حي التضامن بدمشق.
وقال نائب الرئيس للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو إن هذه الخطوة ضرورية وهامة لإنجاز أحد أهم مسارات الحل السياسي، وهو مسار المساءلة والمحاسبة، وأكد على أنه بدون محاسبة للمجرمين، لن يكون هناك حل مستدام وقابل للتطبيق في سورية.
ولفت اسطيفو إلى أن دعم روسيا لنظام الأسد، لا يجب أن يكون مانعاً أمام الدول لاتخاذ مواقف جدية بخصوص محاسبة نظام الأسد ورموزه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، والتي تم توثيقها وتأكيدها بتقارير وتحقيقات دولية مستقلة.
وحثَّ اسطيفو كافة الدول الشقيقة والصديقة على القيام بذات الإجراءات والعمل على رفع دعوى في محكمة الجنايات الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أصدرت بيانا أمس الجمعة، قالت فيه إنها قدمت للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب “PNAT”، وثائق مهمة تتعلق بمجزرة التضامن، تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات للنظام جرائم وحشية.
وأكدت الخارجية على أن “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، واعتبرت أن هذا الأمر يعد “شرطاً أساسياً” لإنشاء سلام دائم، وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سورية أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
وفي نيسان الماضي، نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيات موالية لنظام الأسد سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي “التضامن” بالعاصمة دمشق في 16 نيسان عام 2013.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
