طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باحترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومحاسبة المتورطين في خرقها، معبراً عن رفضه واستنكاره لخطابات الكراهية والعنصرية التي يطلقها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وأطراف رسمية أخرى ضد اللاجئين السوريين في لبنان.
وحذر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الخميس، من النتائج التي ستترتب على استمرار التصعيد والتحريض ضد اللاجئين السوريين، وشدد على أن “المشاركة في نشر وتعميم موجة الكراهية والعنصرية والشعبوية المقيتة” التي يروج له باسيل سترتد على أصحابها.
وقال الائتلاف الوطني إنه “لا يمكن لأي سوري أن ينسى موقف أشقائه اللبنانيين الذين وقفوا إلى جانب السوريين خلال هذه المحنة”، لافتاً إلى أن تظاهرت أمس، في بيروت ضد خطاب الكراهية، والتنديد بما يتعرض له اللاجئون، على يد ميليشيات حزب الله الإرهابي والتي تعتبر سبب رئيس في حركات النزوح واللجوء.
وأكد على أنه ما لم تنسحب ميليشيات حزب الله من الأراضي السورية وتكف عن دعمها لجرائم نظام الأسد وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، فلا جدوى من المطالبة بحل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان من جانب واحد، بحسب ما جاء في البيان.
وأشار إلى أن من يروج ويدعم الخطط الرامية إلى إجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى سورية، يعتبر مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها النظام بحقهم.
ودعا الائتلاف الوطني ما أسماهم “الأصوات العاقلة” وفي مقدمتهم رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والرسمية، حسب ما تنص عليه مبادئ وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية والمعاهدات التي التزم بها لبنان، إضافة إلى وضع حد لمثل هذه التصريحات قبل أن تتسبب بمزيد من الضرر أو تتحول إلى شرارة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها.
كما أكد الائتلاف الوطني على ضرورة احترام القوانين والمعاهدات، وعدم التورط في مزيد من التصريحات التي وصفها بـ “الهوجاء”، وأضاف أن تلك التصريحات تعيد إلى الأذهان تجاوزات وانتهاكات تتعلق باللاجئين السوريين، بدءاً بحملات الملاحقة والاعتقال، مروراً بتدمير الخيام وحرقها، وصولاً إلى تسليم لاجئين سوريين إلى قوات النظام.
وأوضح الائتلاف الوطني أن هناك ضرورة فعلية لتدخل عملي وقانوني يمنع استمرار حملات الكراهية والتصريحات “المشينة بحق الشعب اللبناني قبل أي طرف آخر”.
وجدد الائتلاف الوطني المطالبة باحترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومحاسبة كل من يتورط في خرقها أو في التحريض على اللاجئين أو في انتهاك حقوقهم المشروعة.
واعتبر أيضاً أن الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة بتحمل مسؤولياتها لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات أو الجرائم بحق اللاجئين السوريين، ودعاها للتحرك من أجل وقف أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
