أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن المسؤوليات المتعلقة بجريمة استخدام الكيماوي في دوما قبل عامين، لن تسقط عن أي طرف تورط في تنفيذها أو التخطيط لها أو التغطية عليها، كما لن تسقط مسؤولية المجتمع الدولي عن محاسبة ومعاقبة المسؤولين.
وشدد الائتلاف في بيانٍ له بمناسبة مرور الذكرى الثانية على المجزرة التي نفذتها قوات نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مناطق في شمالي مدينة دوما بريف دمشق في 7 نيسان 2018، على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي عن ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وقال الائتلاف الوطني إن استمرار الفشل الدولي في هذا الإطار يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين، وأكد أن ذلك ستكون له آثار على مدى عقود قادمة، مضيفاً أن الدول الفاعلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك بشكل فردي وجماعي.
ولفت إلى أن التعطيل الروسي لمسار العدالة في هذا الملف لا يعفي بقية الأطراف من مسؤولياتهم، خاصة وأن التهديد لا يزال مستمراً.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية، في سورية لا تنفصل في أي حال عن بقية الجرائم بأي أسلحة أخرى، النظام يرتكب الجرائم ويقتل السوريين ويحاصرهم ويعتقلهم ويعذبهم بكل الوسائل التقليدية وغير التقليدية.
وشدد بيان الائتلاف على أنه من حق الشعب السوري المطالبة بتطبيق القانون على الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية، وتجاه الخروقات للمعاهدات الدولية التي تحرّم وتجرّم استخدام الأسلحة الكيماوية، إضافة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي عن تطبيق قراراته المتعلقة بهذا الصدد وعلى رأسها القرار 2118.
وجدد الائتلاف الوطني تأكيده على ضرورة تفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع، مشيراً إلى أن مجزرة دوما التي تمر اليوم الذكرى الثانية على وقوعها، تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
