أكد الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري لؤي صافي أن:” مجلس الأمن لم يعد المكان الأفضل لإصدار قرارات تلزم نظام الأسد بتطبيق قرارات السماح بدخول المساعدات الإنسانية، خاصة وأن مجلس الأمن لم يفرض حتى الآن على الأرض القرار الدولي رقم 2139 الذي يلزم نظام الأسد بالسماح للمساعدات في الدخول إلى المناطق المحاصرة، ويحظر استخدام البراميل المتفجرة” مشيراً إلى أن:”هذا التراخي يعود إلى “الموقف الروسي المتماهي مع موقف نظام الأسد ما أدى إلى حالة مأساوية وكارثة إنسانية لكل معنى الكلمة”. وأضاف صافي في لقاء مع المكتب الإعلامي للائتلاف أننا:” بحاجة إلى موقف دولي يلزم نظام الأسد ويوجه إليه إنذارا واضحا بأنه إذا لم يلتزم بالقرار الدولي ستكون هناك نتائج وتبعات وخيمة”. جاء كلام لؤي صافي تعقيباً على الحديث عن “تحرك غربي في مجلس الأمن لطرح مشروع قرار قد يفتح الباب أمام إنشاء ممرات إنسانية أو إقامة مخيمات للاجئين السوريين على طرفي الحدود مع الدول المجاورة.” وأوضح الناطق الرسمي أن:” نظام الأسد ما يزال حتى الآن يستخدم التجويع كسلاح لفرض هيمنته على الأرض والتحكم بالمناطق المحاصرة.” وعن الموقف الدولي المقصود، أردف صافي:” المطلوب تشكيل تحالف من دول عربية وأممية معنية بالشأن السوري يتخذ قراراً بإنهاء المعاناة في سورية، فبدون موقف حازم ستستمر المأساة” وألمح صافي إلى أن “بيانات الإدانة التي تطلقها الدول الغربية لم تعد تؤثر على نظام الأسد الذي لا يفهم إلا لغة القوة والتهديد في غياب موقف دولي حازم وواضح، ويستمر في طريقته المهينة والمدمرة للشعب السوري.” هذا ويهدف التحرك الغربي إلى تبني مجلس الأمن قراراً يجيز إدخال المساعدات إلى سورية دون العودة إلى نظام الأسد الذي لا يزال يعرقل عبور قوافل منظمات الإغاثة من النقاط الحدودية، خصوصاً على الحدود السورية مع تركيا والأردن. ويأتي التحرك الغربي، وفق ديبلوماسيين، «متابعةً لتطبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية» الذي كانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قالت إنه «لا يطبق»، علماً أن القرار ٢١٣٩ نفسه نص على أن مجلس الأمن “يعتزم اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم التقيد بالقرار.” (المصدر: الائتلاف)
