أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن دعمه وتأييده لكافة الجهود التي تصب في حماية المدنيين، والتوصل إلى حل سياسي يطيح الأسد وزمرته الحاكمة المستبدة من الحكم بالاستناد إلى بيان جنيف وباقي القرارات الدولية.
ورداً على تبني مجلس الأمن الدولي للقرار 2268 حول وقف الأعمال العدائية في سورية، قال ممثل الائتلاف الوطني في الأمم المتحدة نجيب الغضبان: إن “المعارضة السورية تدعم كافة الجهود لحماية المدنيين في سورية، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وللتوصل إلى حل سياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي تؤلف بناء على توافق مشترك لا يترك دوراً للأسد وزمرته، وذلك وفقاً لبيان جنيف حزيران 2012. إلا أن فعالية القرار الصادر اليوم تثبتها الأفعال لا الأقوال”.
وأشار الغضبان إلى أن نجاح الجهود، مرتبط برصد صارم لوقف الأعمال العدائية يتحقق منه طرف ثالث، لافتاً إلى أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة الروسية حليفة الأسد، والمسؤولة عن مقتل أكثر من 1500 مدني في سورية وعن قصفها العشوائي واستهداف المستشفيات والمدارس، مشدداً على ضرورة رصد جرائم الحرب التي ترتكبها هي أو التحقق منها.
وتابع الغضبان: “لا بد من وضع آلية دولية حيز التنفيذ تتضمن، إطاراً زمنياً معيناً يحدد بداية ونهاية الهدنة، وآليات لفرض الالتزام بها، وتكليف طرف محايد مسؤول عن مراقبة تنفيذ الهدنة من قبل كافة الأطراف، وتحديد الجهات التي تخرقها والإبلاغ عنهم”.
وأكد ممثل الائتلاف في الأمم المتحدة على أن تكون عواقب خرق الهدنة واضحة ومجدية، وأن تكون هناك مساءلة للأطراف المسؤولة عن الخروقات.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، بالإجماع قراراً أمريكياً روسياً حول “وقف الأعمال العدائية” في سورية برقم 2268، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين.
وجاءت موافقة المجلس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بعد سماع إفادة قدمها، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وأعلن دي ميستورا، في إفادته، استئناف المفاوضات في السابع من شهر آذار /مارس المقبل، مؤكداً الموافقة على 5 عناصر أساسية لوقف الأعمال العدائية.
وشدد دي ميستورا، على أنه “ستكون هناك وبلا شك محاولات لتقويض الاتفاق، وهو أمر متوقع للغاية”، مطالباً بضرورة ممارسة أقصي درجات ضبط النفس.
وأكد المسؤول الأممي، أهمية الدعم المطلق والمتواصل لمجلس الأمن الدولي، للمساعدة في إنجاح الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي في سورية.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أعلنت عن موافقة فصائل الجيش الحر وكتائب الثورة على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ في تمام الساعة (00:00) من صباح يوم السبت 27 شباط 2016، وتستمر مدة أسبوعين، مشيرة إلى ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.
وتأتي الموافقة عقب تفويض 97 فصيلاً ثورياً؛ الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين الأخذ بها لإنجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سورية. المصدر: الائتلاف + وكالات