قدم الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إحاطة أمام الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري خلال اجتماعاتها المنعقدة بدورتها الـ 52، حول تقدم أعمال اللجنة ونتائج الجولة الثالثة من أعمال اللجنة التي انتهت في أواخر آب الماضي.
وأكد البحرة على أهمية عمل اللجنة الدستورية السورية على اعتبار أن قرار تشكيلها هو الاتفاق السياسي الأول بين هيئة التفاوض السورية وحكومة النظام ضمن قرار مجلس الأمن 2254 وفي سياق تنفيذه.
ولفت إلى أن اللجنة حُددت ولايتها بالقيام بصياغة إصلاح دستوري شامل، وهو مفهوم أوسع من صياغة دستور جديد للبلاد، بحيث يشمل ذلك الممارسات الدستورية، والمقصود فيه سبل تنفيذ الدستور على أرض الواقع، ومنع أي محاولة لتجاوزه، إضافة إلى تعديل القوانين السارية بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وأضاف أن اللجنة تعمل بتيسير من الأمم المتحدة، وتحت ولاية قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ولا سيما القرارات الدولية 2254 و2118.
وأوضح البحرة أن إستراتيجية الطرف الآخر ركزت على المماطلة والتهرب من مناقشة المضامين الدستورية، مضيفاً أن “التزام الطرف الآخر بالقواعد السلوكية، كان مقبولاً، إلا أنه كان واضحاً أمام الجميع أنه لا يزال غير منخرط بشكل حقيقي في جوهر عملية الإصلاح الدستوري”.
وأكد البحرة على أن أداء وفد ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، كان جيداً، وتعامل بشكل إيجابي مع جدول الأعمال المتفق عليه، كما تقدم بمقترحات بناءة من أجل تحقيق إنجاز حقيقي في أعمال اللجنة، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض الآن على جدول أعمال الجولة القادمة، والمتوقع حدوثها بداية الشهر القادم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
