استضاف مكتب الشباب العميد فاتح حسون بندوة حوارية حملت عنوان التغيير الديموغرافي وضمانات العودة، وشارك في الندوة عدد من التجمعات الطلابية والشبابية ومنظمات مجتمع مدني ومراكز دراسات وعدد من أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني.
قدّم العميد حسون لمحة عن علم الديموغرافيا وبعض المصطلحات القانونية السائدة والمرتبطة به تلاها عرض عن سياسة النظام التي اتبعها في تهجير السوريين وما نتج عن تجنيس الميليشيات الإيرانية وتوطينهم في مختلف مناطق سورية معتبراً أن النظام عمد إلى إحداث التغيير على أساس الانتماء السياسي والولاء المطلق له في محاولة لتشكيل ما يدعوه “سورية المفيدة” في المنطقة الواصلة بين دمشق والساحل.
وأشار حسون أن عمليات التهجير القسري في سورية نفذت من قبل ثلاثة أطراف رئيسية، أولها نظام الأسد وثانيها الميليشيات الإيرانية التي استغلت تردي الأوضاع المعيشية لسكان بعض مناطق ريف دمشق مما اضطرهم لبيع ممتلكاتهم إضافة لاستيلاء ميليشيا حزب الله الإرهابي على مناطق حدودية مع لبنان واتفاقية المدن الأربعة التي تضمنت تهجير سكان وأهالي مضايا والزبداني، فيما كان الطرف الثالث ميليشيا PYD الإرهابية التي استهدفت المكون العربي بشكل رئيسي.
شرح حسون الأدوات التي استخدمها النظام في تنفيذ سياسات التهجير والتغيير الممنهج من قتل وقصف واتباع سياسة الأرض المحروقة والاعتقال والتغييب القسري كما عمد لسن قوانين ومراسيم تعزز سياسته كالقانون رقم 10 وتجنيس الميليشيات الطائفية وإبرام الاتفاقات التي قضت بترحيل سكان بعض المناطق.
ناقش الحضور من خلال مداخلاتهم وأسئلتهم حق العودة الطوعية الآمنة والكريمة مؤكدين على ضرورة بذل الجهود القانونية والفكرية في مواجهة الخطر الإيراني من خلال التوعية بمخاطره في المنطقة العربية، والعمل على توثيق الانتهاكات التي تقوم بها الجهات التي تسهم في عملية التغيير الديموغرافي.
كما قدّم حسون توصية للائتلاف الوطني لمتابعة هذا الملف الهام والخطير والسعي الجاد نحو عودة حقيقية طوعية للسوريين لمناطق سكناهم الأصلية من النازحين والمهجّرين واللاجئين بعد عملية الانتقال السياسي تحت مظلة القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري