أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض الحسن أن تحريك العملية السياسية في سورية “خطوة بالاتجاه الصحيح”، لكنه حذر من عدم تحقيق البنود الواردة في القرار الأممي 2254 والتي تنص على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإطلاق سراح المعتقلين.
ولفت الحسن في تصريحات خاصة اليوم الجمعة إلى أن استمرار نظام الأسد وحلفائه بجرائمهم تجاه المدنيين في مناطق خفض التصعيد شمال سورية، يجعل العملية السياسية “غير ذات معنى”، وأضاف أنها “ستصل إلى طريق مسدود كما جرى على مدى السنوات السابقة في جنيف بسبب مواقف النظام الرافضة لأي تقدم تجاه الحل السياسي مقابل تعويله على الحل العسكري الدموي”.
وأوضح الحسن أن الائتلاف الوطني يطالب بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254 والذي جاء في البند الخامس منه أنه “يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية”.
وأضاف الحسن أن وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد البدء بأعمال اللجنة الدستورية التي تحدث عنها المبعوث الأممي جير بيدرسون مساء أمس، في إحاطته داخل مجلس الأمن عن قرب إطلاقها، معتبراًً أن ذلك سيكون من إجراءات بناء الثقة التي نص عليها ذات القرار الدولي مضاف إليها كل ما جاء في البندين 13 و 14 من إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين.
وكان بيدرسون قد تحدث خلال إحاطة له داخل مجلس الأمن الدولي أمس، عن أن الخلاف حول إطلاق اللجنة الدستورية أصبح “بسيطاً جداً”، متوقعاً إطلاق أعمال اللجنة قبل نهاية شهر أيلول المقبل.
وأوضح بيدرسون أن الاتفاق جرى على تعيين رئيسين للجنة الدستورية، أحدهما ممثل عن المعارضة السورية، وقال إن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون مصحوباً مع تغييرات لها تأثير على أرض الواقع، بما فيها إحراز تقدم في ملف المعتقلين والمغيبين قسراً.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
