انتقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة سلبية المجتمع الدولي في التعامل المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي بحق المدنيين العزّل في سوريا. وعبّر عن خيبة أمل الشعب السوري بالمواقف الدولية التي وصفها “بالعاجزة” عن اتخاذ موقف جاد تجاه ما تشهده سوريا من قتل وتنكيل. وقال طعمة: «المجتمع الدولي خذلنا، والتأخر في إيجاد حل سياسي سيفتح الباب أمام مشكلات الكبرى ربما تنشأ داخل المجتمع السوري». وأعلن طعمة استعداد حكومته لمسك زمام الأمور حال اتخاذ قرار دولي جاد برحيل نظام بشار الأسد. وأشار طعمة “أنه ليس لدى جماعات تنظيم دولة العراق والشام الحاضنة الشعبية السورية القادرة على حمايتهم”. ومشيرا في ختامه حديثه إلى “أنه قارب الانتهاء من تشكيل حكومته، كاشفا عن أنه سيعلن أسماء وزرائه بعد عيد الأضحى ويقدمها إلى اجتماع الائتلاف الوطني السوري في 25 من الشهر الجاري لنيل الثقة والانطلاق بأعمال الحكومة. ويذكر أن رئيس الحكومة المكلف اجتمع بأعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني وتطرق إلى مدى إمكانية اعتراف دول أصدقاء سوريا بالحكومة وعن شكل الدعم الذي سيقدم لها وطبيعته، وعن علاقة الحكومة بمؤتمر جنيف باعتبارها ورقة قوية تدعم موقف الائتلاف والكتل الثورية الأخرى في التفاوض. وأضاف طعمة بأنه “يسعى بشكل دائم للتشاور مع القوى الثورية والقوى المدنية”. وكشف عن الصعوبات التي تواجه الحكومة والتطورات الأخيرة على الحدود الشمالية، والخطة التي سيعمل عليها لتجاوز هذه الصعوبات. كما أكد طعمة على تعهدات حكومية من بعض دول أصدقاء سوريا بتمويل عمل الحكومة، ووجود خطط مدروسة لإدارة المناطق المحررة. وقال: “إن هذه الحكومة هي حكومة متقشفه تهدف إلى العمل لا إلى كسب المظاهر”. هذا وأكد رئيس الوزراء أن جميع الأسماء المتداولة للوزارات غير صحيحة، وأنه لا توجد أية إملاءات من أي جهة كانت، مضيفا “بأنه لم يتلق أي طلب من أي جهة رسمية من دول أجنبية أو عربية مما يمكن أن يكون إملاء من أي نوع”. وختم طعمة بأنه “لم ينه مشاوراته مع الكتل والقوى السياسية”، مشيرا “إلى أن عدم إنهاء مشاوراته في المدة المحددة له فسيطلب التمديد للمشاورات، لأنه لن يطرح حكومة للثقة قبل مشاورة جميع الأطراف الوطنية السياسية والثورية”.
