أوضح المدير العام للمطاحن في الحكومة السورية المؤقتة يوسف الخميس أن الشركة العامة للمطاحن تقوم بتأمين المطاحن الجديدة وتركيبها وتشغيلها، وتأمين مستلزمات الإنتاج وتشغيل المطاحن القديمة وإدارتها، ومن أهم ما قامت به الشركة العامة للمطاحن التواصل مع الجهات الداعمة لتأمين مستلزمات الإنتاج حسب حاجة المناطق وتعيين الكوادر الفنية المتخصصة.
كما تقوم الشركة بإنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز في المناطق المحررة بالتنسيق مع المجالس المحلية من خلال طحن الأقماح التي قامت الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب بشرائها من الفلاحين مباشرة وخلطها مع الأقماح المستوردة المقدمة من الجهات الداعمة في حال توافرها.
ولفت الخميس إلى أن مطاحن الشركة والمطاحن الخاصة المتعاقد معها قامت منذ إحداثها بإنتاج 130.000 طن من الدقيق الناتج من طحن الأقماح المحلية السورية والأقماح المستوردة المقدمة من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية (SRTF).
وبين أن الشركة العامة للمطاحن استلمت 35.000 طن من الدقيق مقدم من الشعب والحكومة التركية خلال عامي 2016 و2017، وقامت الشركة بتوزيع الدقيق على المخابز العامة والخاصة من خلال مطاحنها ومراكز خزن وتوزيع الدقيق بفروع حلب وإدلب واللاذقية وحمص بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية.
وأوضح بأن الشركة العامة للمطاحن انتجت كمية 17.600 طن دقيق خلال عام 2019، تمَّ توزيعه على المخابز العامة والخاصة في مناطق الأتارب وإعزاز والباب وجرابلس بالتنسيق مع المجالس المحلية.
وأشار إلى أن الشركة فقدت عدد من مطاحنها بسبب احتلال قوات النظام لعدد من المناطق وانحسر عمل الشركة حاليا على مطاحنها في إعزاز وعين البيضا وبزاعة، وتوقف عمل مطحنة الأتارب مؤخراً بسبب القصف الشديد من قبل قوات النظام وروسيا.
وأضاف أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه الشركة، وأهمها النقص الشديد في كمية الأقماح اللازم طحنها، مرجعاً السبب إلى عدم وجود التمويل الكافي لشركة خزن وتسويق الحبوب لشراء الأقماح المنتجة محلياً من قبل الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز بسبب الهبوط الشديد بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
كما لفت إلى أنه من الصعوبات الأخرى هي عدم الاستقرار بتوفر مستلزمات الإنتاج وخاصة الوقود، حيث وصلت كلفة خبز 1 طن من الدقيق لـ 125 دولاراً أمريكياً ويضاف إلية قيمة الدقيق مما يزيد من سعر الخبز على المواطن في المناطق المحررة، والذين لا يملك معظمهم أي دخل مادي وإن عدم وجود التمويل اللازم لشراء الأقماح السورية من الفلاحين سيجعل الفلاح يعزف عن زراعة أرضه بالقمح مما يهدد المناطق المحررة بنقص كبير بمادة القمح اللازم لصناعة الدقيق.
وتأمل الشركة العامة للمطاحن بشراء الأقماح المنتجة محلياً وذلك لدعم الفلاحين، وضمان استمرارهم بزراعة أراضيهم واستيراد الأقماح عند عدم كفاية الأقماح المنتجة محلياً في المناطق المحررة، وتأمين المطاحن والمخابز وكافة مستلزمات الإنتاج وتنسيق كافة الجهات والمنظمات والجمعيات الإغاثية مع المؤسسة العامة للحبوب لتوحيد العمل، ووضع خطط مشتركة لشراء الأقماح المنتجة محلياً وتامين الدقيق لكافة المناطق المحررة وعلى مدار العام.
يشار إلى أن الشركة العامة للمطاحن هي إحدى شركات المؤسسة العامة السورية للحبوب (SPEG) التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، والتي أحدثت بالقرار رقم 16 بتاريخ 15/5/2014.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
