كشف الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة عن أن “النظام يـُبـاشر إجـراءات فـِعلية لشرعنة الاعتداء على أملاك السوريين من خلال إحداث مديرية خاصــّة لتنفيذ المرسوم 66، وإعلان قوائم تـخصُّص جديــدة للمالكين في مناطق كفرسوســة والمزة وداريا والقــــدم، ومن خلال أحكام الحجز على أملاك المعارضين”.
وقال العبدة في تصريحٍ له في صحيفة الحياة اليوم إن “التعديلات التي تضمنها القانون لا تحقق الحماية اللازمة لحقوق السوريين ولا تبدد مخاوف المعارضة”، موضحاً أنه نتيجةً للضغوط الدولية والشعبية التي تعرض لها النظام اضطر لتعديل القانون 10، لكن التعديلات اقتصرت على تمديد مدة التصريح بوثائق الملكية من شهر إلى سنة، وعلى منح المالكين الحق بمراجعة القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان المنصوص عليها في القانون”.
وأِشار العبدة إلى أن التعديلات الواردة تؤكد استمرار التجاوز في التشريعات الصادرة على أملاك ملايين السوريين من الملاحقين والمعتقلين والمختفين والمهجرين قسراً من مدنهم وقراهم وبيوتهم.
ولفت العبدة إلى أن “مدة السنة المنصوص عليها في التعديل لا تختلف عن الشهر من ناحية عدم إمكانية حضورهم للدفاع عن حقوقهم أو توكيل غيرهم في ذلك، لانعدام البيئة الآمنة والقضاء مستقل في الظروف الحالية”.
وأكد العبدة أن “جوهر التخوف من هذا التشريع أنه يحول أصحاب البيوت إلى مجرد حملة أسهم في عقارات على الشيوع، الأمر الذي يضعف روابطهم بأرضهم ودوافع عودتهم إليها”، وحذر العبدة من أن القانون “يسمح بإحلال آخرين محل السكان الأصليين بما يخدم أهداف النظام وإيران بتغيير التركيبة السكانية في سورية، وهذا لا تعالجه أو توقفه هذه التعديلات إنما تكرسه”.
وبيّن العبدة أن “التخوف الأساسي يشمل أيضاً أصحاب الحقوق من القاطنين في مناطق النظام وغير المطلوبين، باعتبار القيمة التقديرية لعقاراتهم لا تخول الغالبية منهم الحصول على بيوت في المناطق التنظيمية المقرر إنشاؤها، فيُدفعوا إلى بيع أسهمهم إلى غرباء في شكل مسيس”.
وشدّد الناطق الرسمي للائتلاف على أن “أخطر ما لم يشمله التعديل على القانون 10 السماح بتمليك العقارات في المناطق المحددة لشركات قابضة، مقابل مساهمتها في إعادة بناء المناطق التنظيمية المحدثة، وهذه الشركات وكما هو معلوم ذات صبغة طائفية أو سياسية موالية لإيران”.
وطالب العبدة بـ”استمرار الضغوط على النظام لإلغاء ما يصدره من تشريعات، وإبطال آثارها وعدم المساس بوقائع ووثائق الملكية، قبل تأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والإفراج عن المعتقلين”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
