أوضح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، أن اللجنة الدستورية ليست الحل السياسي في سورية، وإنما جزء من كامل العملية السياسية، مؤكداً على أن الأولوية اليوم لإدلب ووقف عدوان نظام الأسد ورعاته عليها.
وجاء ذلك خلال لقاء موسع جمع رئيس الائتلاف الوطني والأمين العام وأعضاء في الهيئة السياسية اليوم الخميس في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، مع مجموعة كبيرة من قادة الفيلق الثالث في الجيش الوطني من عسكريين وإداريين.
وقدم العبدة إحاطة حول آخر المستجدات السياسية، وطالب الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل دعم صمود الثوار في إدلب، ووقف جرائم الحرب المستمرة بحق المدنيين هناك، وقال: “لدينا قناعة بأن النظام يسعى دوما لعدم الالتزام بتنفيذ القرارات والاتفاقيات”.
ولفت إلى أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية يجب النظر إليه على أنه “جزئية في العملية السياسية”، وأضاف أننا “نعول على تطبيق كامل القرار 2254 بما يتضمنه من إقامة هيئة حاكمة انتقالية وصياغة دستور جديد، ومن ثم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى تطبيق البنود الإنسانية من وقف إطلاق نار شامل وإطلاق سراح المعتقلين وتقديم المساعدات للمحتاجين”.
كما أكد العبدة على استراتيجية الائتلاف الوطني في العمل مع كافة قوى الثورة ومؤسساتها، وقال إن هذه الاستراتيجية تبدأ من قيام حوكمة رشيدة من خلال حكومة سورية مؤقتة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للسكان، إضافة إلى تشكيل جيش وطني قادر على حماية كافة المناطق المحررة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
وأشار إلى أهمية البدء في التحضير إلى انتخابات حرة ونزيهة في المناطق المحررة، واعتبر أن نجاح هذه الانتخابات سيعطي قوى الثورة شرعية حقيقية على عكس ما يدعيه النظام المجرم الذي يحكم البلاد بالحديد والنار.
ومن جانبه أكد الأمين العام للائتلاف الوطني عبد الباسط عبد اللطيف على أهمية تعزيز الأمن في المناطق المحررة، وعدم السماح لأعداء الثورة القيام بزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وقال إن “العمل في المناطق المحررة مبعث أمل لكل السوريين في تقديم نموذج إداري طموح وواعد”.
وجرى بعد ذلك حوار فعّال شمل الحديث عن خطط الحكومة السورية المؤقتة وعلى الأخص وزارة الدفاع، إضافة إلى نقاش حول مستقبل العملية السياسية وتحقيق طموحات الشعب السوري، وأجاب رئيس الائتلاف الوطني عن التساؤلات والاستفسارات.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
