اعتبر مركز “وصول لحقوق الإنسان” أن السياسات التي تتبعها الحكومة اللبنانية للتضييق على اللاجئين السوريين والتغاضي عن خطاب الكراهية الموجه ضدهم، وخطة إعادة اللاجئين إلى بلادهم، تندرج جميعها في إطار الإعادة القسرية المحظورة قانوناً.
وقال المركز في تقريرٍ خاص عن “العودة الطوعية القسرية للاجئين السوريين من لبنان” إن الحكومة اللبنانية تنتهك التزاماتها في سياق إعادة اللاجئين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف التقرير أن الحكومة اللبنانية من خلال العودة القسرية تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصةً الفقرة الأولى من المادة الأولى من العهد، والمتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير، والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا تقرير المركز الحكومة اللبنانية الإيفاء بالالتزامات الدولية فيما يخص نصوص “اتفاقية مناهضة التعذيب”، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً إلى سورية، باعتبارها بلداً غير آمن حتى الآن.
وأشار التقرير إلى ضرورة تراجع الحكومة اللبنانية عن الخطة المعلنة بإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، لما تتضمنه من انتهاك لحظر الإعادة القسرية المطلق، ووقف جميع أشكال الإجراءات التعسفية بالترحيل تحت مسمى “العودة الطوعية”.
وطالب تقرير المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالعمـل مـن أجـل تعزيـز الأمان فـي سـورية مـع التصـدي فـي الوقـت نفسـه لمحاولات فـرض العـودة علـى اللاجئين بطريقــة غيــر قانونيـة.
وكان منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس قد طالب مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي بالعمل مع السلطات اللبنانية على وقف الحملات المناهضة لوجود اللاجئين، ووقف القرارات التمييزية التي صدرت بحق اللاجئين والتي حولت حياتهم إلى جحيم، وعدم إجبار أحد على العودة إلى مسالخ النظام وزمرته.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
