عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري مع مبعوثي دول أصدقاء الشعب السوري والذي تزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس الائتلاف الوطني يوم الثلاثاء، وبحث معهم أهمية تفعيل العملية السياسية في سورية ومستجدات الأوضاع الميدانية ولا سيما التصعيد العسكري الخطير لنظام الأسد وروسيا على المناطق المدنية في الشمال السوري.
افتتح اللقاء رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، بحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ونائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات، وعدد من أعضاء الهيئة السياسية ومنسقي المكاتب والدوائر واللجان.
فيما حضر ممثلو كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وأستراليا وسويسرا.
وقدم رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط إحاطة حول مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وأكد على أن العملية السياسية مجمدة في ظل غياب الموقف الدولي الحازم تجاه جرائم نظام الأسد وعدم الجدية في دعم الشعب السوري في تحقيق مطالبه ووقف شلال الدم المستمر منذ أكثر من 11 عاماً.
وشدد على أهمية العمل بشكل جدي على تفعيل العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، ولا سيما البنود المتعقلة بالمحاسبة والمساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين.
فيما تحدث الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة حول انخراط الائتلاف الوطني بشكل إيجابي وبناء في المسار السياسي الذي تم تأسيسه في عام 2014، مؤكداً على الاستمرار في نفس النهج حتى إنجاز الانتقال السياسي الذي ينهي آلام ومعاناة الشعب السوري.
من جانبه، تحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عن الجهود التي تبذلها الحكومة السورية المؤقتة لإدارة المناطق المحررة، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمها العمليات الإرهابية المستمرة من جانب ميليشيات PYD الإرهابية.
كما طالبت عضو الهيئة السياسية سلوى أكسوي بالتحرك الفعّال من قبل جميع الدول داخل الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، للضغط على نظام الأسد من أجل القيام بخطوات كبيرة في سبيل إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
وتحدث منسق دائرة شؤون اللاجئين سليم إدريس حول ضرورة دعم اللاجئين السوريين في الدول التي لجأوا إليها، وقال إنه لا يمكن حل مشاكل اللاجئين والنازحين جذرياً إلا بتحقيق الانتقال السياسي، وتطبيق القرارات الدولية وأولها القرار 2254 الذي يوفر البيئة الآمنة والمستقرة والتي تضمن العودة الطوعية للاجئين.
واستعرض أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات ملف العقوبات المفروض على نظام الأسد، وأكد على أهمية توسيع نطاق العقوبات حتى تطال الشخصيات والشركات السورية وغير السورية التي تخرق العقوبات وتؤثر سلباً على تطبيقها، وطالب بالضغط على ميليشيات PYD الإرهابية لمنعها من تزويد النظام بالنفط والمحروقات، وإيقاف الواردات المالية للنظام من الأوراق القانونية الشخصية (جوازات سفر – تصديق أوراق وعقود…)، حيث يجبر اللاجئين السوريين على استخراج الأوراق الشخصية من قنصليات النظام في مختلف أنحاء العالم بمبالغ ضخمة.
وتحدث منسق مكتب الدراسات فراس مصري حول عمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في سورية، والتشاور مع النظام حول حجم وتقدير الاحتياجات وتوزيعها ضمن المجتمع المدني السوري، فيما لا تقوم بنفس الدور في المناطق المحررة، حيث تتردد منظمات المجتمع المدني من التعامل والتنسيق مع الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، وذلك خشية إيقاف الدعم عنها بحجة تسييس العمل.
وطالب مصري بأن يكون التنسيق مع مؤسسات الائتلاف الوطني من قبل المانحين في تقدير الاحتياجات وطرائق توزيعها عبر منظمات المجتمع المدني الموجودة والعاملة في المناطق المحررة.
وأكدت عضو الهيئة العامة ديما موسى على ضرورة المحاسبة لكيان النظام مستنكرة أنه بعد تسريب فيديو مجزرة التضامن أن يبقى الفاعل طليقاً! مضيفة: لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لكل من ارتكب الجرائم بحق الشعب السوري، وما مجزرة التضامن إلا جريمة واحدة من كم هائل من الجرائم التي ارتكبت وما تزال ترتكب يومياً من قبل النظام بمؤسساته وأفرعه الأمنية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
