قدّم رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة إحاطة حول تطورات الملف السوري سياسياً وميدانياً في بداية أعمال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف بدورتها الـ69 اليوم، والتي تعقد في مقر الحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب.
واستعرض رئيس الائتلاف الوطني آخر التطورات السياسية التي يشهدها الملف السوري، مشيراً إلى ضرورة رفع أولوية الملف السوري لدى المجتمع الدولي ولا سيما لدى الدول الفاعلة والمؤثرة فيه، التي تتعامل معه وفق سياسات إدارة الأزمات، عوضاً عن اتباع سياسات تؤدي لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ولا سيما القرار رقم ٢٢٥٤ ما يستدعي بذل جهود إضافية لإعادة الملف إلى قائمة أولويات تلك الدول.
وقال البحرة: إن استمرار اتباع تلك السياسات من قبل الدول، سيؤدي إلى ازدياد معاناة السوريين، وإهمال تطلعات الشعب السوري، اعتقاداً منها بأنها قادرة على فرض حالة الجمود، التي لا يمكن للسوريين قبولها، وأكبر إثبات لذلك ما يجري في السويداء من انتفاضة سلمية تطالب بالحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، بما يتوافق مع تطلعات ومطالب الغالبية الساحقة من أبناء الشعب السوري، كما أن استمرار حالة الجمود تتسبب في استمرار الأزمة الاقتصادية والتسارع باتجاه توقف عجلة الاقتصاد بشكل كامل، وبالتالي إن استمر ذلك الجمود في العملية السياسية، فإنه سيؤدي إلى استمرار تآكل مؤسسات الدولة.
هذا وقد أشار رئيس الائتلاف إلى أن من أكبر الخسائر التي تكبدها الشعب السوري هي خسارته للموارد البشرية، وعلى سبيل المثال، سبعون بالمائة من الكادر الطبي والصحي قد بات خارج سورية، مما يضع على عاتق الائتلاف مسؤولية إيجاد خيار آخر يعيد الأمل للسوريين ويحفزهم على البقاء في وطنهم، وهذا يتطلب تحقيق بيئة آمنة ومستقرة في الشمال السوري.
وأضاف رئيس الائتلاف أن تعزيز شرعية الائتلاف الوطني تكون من خلال تواجده في المناطق المحررة، وتمكين الحكومة السورية المؤقتة من تقديم الخدمات للأهالي وتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتهيئة الظروف الموائمة للاستثمار في هذه المناطق وتوفير الأمن، والعدالة عبر القضاء الحر والنزيه والمستقل.
وأوضح البحرة أن بقاء السوريين في المناطق المحررة يتطلب تهيئة الظروف المعيشية والاقتصادية والخدمية، وتوفير فرص التعليم وخلق فرص العمل للشباب، وتحقيق الأمن والعدالة في المنطقة، وتعزيز وإتمام مشروع الجيش الوطني تحت قيادة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
وتحدث البحرة حول زيارته إلى عدة مناطق ضمن الشمال السوري، منوهاً بأنه استمع إلى الخدمات والأعمال التي تقوم عليها المجالس المحلية، وبحث معها سبل تخطي الصعوبات والعقبات، وأهم احتياجات السكان في المنطقة.
وأشار إلى أن المطلب السوري الأساسي في كل اللقاءات الشعبية مع الوجهاء والهيئات الثورية والناشطين هو ضبط الأمن والحد من الفوضى وإقامة سلطة مركزية في المناطق المحررة.
وأردف البحرة أن عمليات التطبيع مع نظام الأسد، رد عليها أهالي السويداء بالخروج بمظاهرات غيروا فيها المطالب من تحسين الواقع المعيشي إلى المطالبة بإسقاط نظام الأسد وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار الأممي 2254.
وتطرق رئيس الائتلاف إلى أوضاع المهجّرين واللاجئين السوريين، خاصةً اللاجئين السوريين في لبنان وما يتعرضون له من انتهاكات كبيرة ورفضهم القاطع للعودة إلى نظام الأسد، مشيراً إلى أنه ينبغي العمل على تهيئة الظروف في المناطق المحررة لعودة اللاجئين الذين يرغبون بذلك، ورفع مستوى الدعم الدولي المقدّم للشمال من أجل تغطية الاحتياجات اللازمة لكل النازحين والمهجّرين.
وتحدث رئيس الائتلاف الوطني السوري عن اللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الدوليين بخصوص الملف السوري، وبحث سبل رفع تراتبيته ليصبح من أولويات الدول الفاعلة.
وأكد البحرة على أن ملف المعتقلين حاضر في كل الاجتماعات التي يعقدها الائتلاف الوطني مع الجهات الدولية، من حيث المطالبة بالضغوط الجدية على حلفاء النظام لإطلاق سراح آلاف المعتقلين، الذين ما زالوا قابعين في سجون النظام لمجرد أن لديهم رأياً سياسياً يعارض نظام الإجرام والاستبداد.
ووجه رئيس الائتلاف الوطني السوري التحية للشعب السوري العظيم على صموده وصبره وإصراره على بلوغ أهدافه في تحقيق مطالبه وتطلعاته المشروعة إلى دولة الحرية والعدالة والقانون، بالرغم من تحالف قوى الشر بجيوشها وميليشياتها ضده، وبالرغم من كل الخذلان الدولي الذي عاناه وما يزال يعانيه منذ 12 سنة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
