دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، معتبراً أن ذلك جزءاً أساسياً من أي حل سياسي حقيقي.
وجاء ذلك تعليقاً على إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من كبار ضباط الاستخبارات في نظام الأسد، وهم اللواء علي مملوك مدير الأمن القومي، وجميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
وقال مصطفى إن “المجتمع الدولي لم يقم سوى بالقليل لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”، مضيفاً أن ذلك لا يتساوى مع “الحجم الكبير من الفظائع التي ارتكبت في سورية على مدار ثماني سنوات”.
وأكد مصطفى أن البلاد بحاجة إلى حل سياسي “مستدام”، لافتاً إلى أن هذا الحل “منوط بمبدأ المحاسبة” لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم المسؤولين في نظام الأسد.
وشدد على أن مرتكبي الجرائم ينبغي أن يكون “مكانهم داخل أقفاص المحاكم لا أن يكونوا طرفاً في الحل”، وذلك في إشارة إلى استمرار اعتبار المجتمع الدولي نظام الأسد جزء من العملية السياسية.
فيما طالب ناشطون حقوقيون إلى إصدار مذكرات جديدة بحق بشار الأسد على اعتبار أن كافة أوامر القتل صادرة عنه رئيس النظام.
وكانت صحيفة “اللوموند” الفرنسية قد ذكرت في عددها يوم أمس الاثنين، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي، بحق مملوك وضابطين آخرين، صدرت بسبب اتهامات موجهة لمملوك خاصة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق دعوى كان القضاء الفرنسي يحقق فيها، منذ عام 2016. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري