عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، اجتماعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو أمس الجمعة، وبحث معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.
وحضر الاجتماع كل من نائبي الرئيس عبد المجيد بركات وديما موسى، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو.
وتحدث الحضور عن دور الاتحاد الأوروبي في الملف السوري بما فيه الدعم الذي يقدمه للسوريين وبالأخص فيما يصب في الدفع قدماً في تحقيق حل سياسي شامل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، والذي ما زال المطلب الأساسي للشعب في أنحاء سورية كافة.
في هذا السياق، ناقش الحضور الحراك الشعبي السلمي في محافظة السويداء ومناطق أخرى في سورية، والشعارات الوطنية التي يحملها المتظاهرون والتي تعبّر عن مطالب جميع أبناء الشعب السوري وعلى رأسها تطبيق القرار 2254 وصولاً إلى دولة المواطنة المتساوية القائمة على أسس العدالة والحرية والكرامة وسيادة القانون والديمقراطية.
كما أكد الائتلاف على حجم المعاناة التي يواجهها السوريون يومياً في مناطق النظام، نتيجة السياسات الممنهجة التي يتبعها لدفع السوريين للهجرة وطلب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعرض الطرفان جميع الإعاقات والإشكاليات التي يضعها النظام أمام المنظمات الأممية والأوروبية مما يعيق عملها لرفع المعاناة عن الشعب السوري في أرجاء سورية كافة، ما شكّل قناعة دولية عامة عن بنيوية الفساد المتجذر في النظام ومؤسساته المختلفة.
هذا وقد أجمع الحضور على استمرار النظام بسياسات الإعاقة ورفض الانخراط الإيجابي بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف واستمراره في التعويل على النهج العنفي تجاه الشعب السوري، وإنتاج وتصدير المخدرات إلى دول المنطقة وباقي دول العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً ليس على الشعب السوري فحسب بل على جميع الدول.
وبحث الحضور الملف الإنساني والاستعصاء في مجلس الأمن نتيجة التجاذبات بين الدول الأعضاء والذي أدى إلى عدم تمديد قرار إدخال المساعدات الدولية عبر الحدود، مما يعيق إيصالها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، ما يفرض أهمية إيجاد آليات بديلة لتحسين الوضع المعيشي للسوريين في تلك المناطق، حيث شرح رئيس الائتلاف خطة عمل الائتلاف للمرحلة القادمة والتي يشكل تحسين مستوى الخدمات والوضع الأمني والاقتصادي في هذه المناطق الأولوية فيها، وركز على أهمية تهيئة البيئة الآمنة وسيادة القانون بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار في الشمال السوري، وخلق فرص العمل، حيث توجد كثافة سكانية كبيرة من سكان تلك المناطق والنازحين إليها، كما بحثوا سبل الرقي بالتعليم ودعم الجامعات وتأهيلها من ناحية المناهج والكادر الأكاديمي والمنشآت كي يتم الاعتراف بشهاداتها، وأهمية دعم قدرات الحكومة السورية المؤقتة لتنفيذ هذه الخطة فيما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
