وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السيد عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى زعماء الدول الصديقة للشعب السوري إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، شرح فيها مخاطر القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، معتبراً أنه يشكل خدمة كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سورية.
وحذر مصطفى من تبعات هذا القرار على المهجرين واللاجئين داخل سورية وخارجها، موضحاً أنه يقضي بمصادرة منازل وأملاك مئات آلاف المدنيين المهجرين قسراً داخل سورية وفي دول اللجوء، ويحرمهم من حقهم في العودة لمنازلهم التي هجروا منها بعد الحصار والعمليات العسكرية من نظام الأسد والميليشيات الإرهابية الإيرانية.
وأرفق مصطفى مع رسالته، مخرجات ورشة عمل أقامها الائتلاف الوطني في شهر نيسان الماضي بالتعاون مع منظمة “اليوم التالي”، حول “القانون رقم 10 وآثاره على السوريين”، بمشاركة قضاة ومحامين وإداريين ودستوريين وعدد من الخبراء الفنيين من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاك الدولة والسجل العقاري.
وكانت الورشة قد خلصت إلى أن القانون هو محاولة من النظام لشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت أثارها، وفتح المجال أمام مالكين جدد موالين للنظام ويتبعون النظام الإيراني، مما يساعد على زيادة النفوذ الإيراني بوسائل غير عسكرية من خلال عمليات التغيير الديموغرافي، بالإضافة للسماح لشركات إيرانية بالسيطرة على مناطق إستراتيجية وحيوية في دمشق وريفها وباقي المناطق السورية.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي، بالعمل الجاد لإيقاف هذا القانون والحفاظ على حقوق السوريين وأملاكهم ومنع إيران من تنفيذ مشروعها الطائفي في المنطقة، محذراً من أن تطبيق هذا القانون يجعل من عمليات إعادة الإعمار تذهب إلى المالكين الجدد والتي تصب في الهندسة الديمغرافية التي ينتهجها النظام، ويحول دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم ومنازلهم في المستقبل. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
