وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكر، بخصوص الأعمال العدائية لروسيا ونظام الأسد في جرابلس وجبل دويلة وأريحا.
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن القوات الروسية وقوات النظام، ارتكبوا أعمالاً عدائية على ثلاث مناطق في الشمال السوري، تسببت بمجازر في صفوف المدنيين، والعسكريين الملتزمين باتفاقيات خفض التصعيد المبرمة، والقرارات الدولية لوقف إطلاق النار.
وأكد على أن الأعمال العدائية المنفذة من قبل روسيا ونظام الأسد على المواقع الثلاثة، تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق 5 مارس 2020 المبرم ما بين الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، لوقف الأنشطة العسكرية في منطقة خفض التصعيد، والمرحب به في مجلس الأمن.
وأشار إلى أن نتائج تقرير لجنة التحقيق المشكلة في قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقصي حوادث استهداف المشافي المدارس ومراكز الحماية شمال غرب سورية، كانت قد أكدت على خلو المراكز المستهدفة بالقصف الجوي من أي مسلحين أو إرهابيين، مضيفاً أن ذلك الأمر يُثبت زيف مزاعم روسيا ونظام الأسد في محاربتهم الإرهاب من خلال هذه الاعتداءات.
وأضاف أن هذه الاعتداءات تفضح التناقض ما بين دعوة روسيا لعودة اللاجئين، وما بين سلوكها المستمر في استهداف المقيمين والنازحين وتهجيرهم وتشريدهم المستمر إلى مناطق أخرى.
وطالب الحريري باعتماد المذكرة كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، وتوزيعها على مندوبي الدول الأعضاء، وإدانة العدوان الروسي، والعمل الجاد لإيقافه، والإعلان عن إجراءات فعالة تلزم النظام وداعميه بالامتثال للقرارات الدولية وتضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب.
وأكد على ضرورة مطالبة روسيا بتعويض الشعب السوري عن الأضرار التي سببتها في سورية مادياً ومعنوياً.
كما طالب بالعمل على نزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، بسبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقل العمل على توقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمواد 5 و 6 من الميثاق.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة دعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي وعدم السماح للنظام بإفشاله مرة أخرى، مؤكداً على مع أن الحل الجذري للأزمة الإنسانية في سورية يستدعي الوصول إلى الحل السياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 2118 و2254، ولقرارات الجمعية العامة ومنها 262 / 67.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
