قدّم عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري هشام مروة تقريراً للهيئة السياسية اليوم عن أبرز الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى الحلول والتوصيات التي تحد من ارتكاب الانتهاكات بحقهم.
وقال مروة في تقريره إن عدم توفير الحماية القانونية للاجئين السوريين يسهل جرائم الكراهية والاعتداءات بحقهم والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان تزيد عندما يواجهون تمييزاً وعنفاً مرتبطًا بالنزوح، وفرض قيود على حرية التنقل والعمل والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، في وقت يرزح فيه ما يزيد عن 90% من اللاجئين تحت خط الفقر المدقع.
وأكد مروة أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون تحديات في الحصول على الخدمات الضرورية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، فيما تواجه النساء اللاجئات السوريات في لبنان صعوبات مضاعفة، بما في ذلك العنف الأسري والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولفت إلى أن أطفال اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم والحماية، ويعيش العديد منهم في ظروف صعبة وغير صحية، إضافة إلى معاناة اللاجئين في إطار تقليص المساعدات الإنسانية من حيث عدد المستفيدين والكميّات المقدمة، بما يشكله ذلك من ضغط على اللاجئين وعلى المجتمع المضيف
وأوصى مروة في تقريره بضرورة مخاطبة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ولا سيما السلطات اللبنانية للقيام بالإصلاحات المؤسسية اللازمة لضمان تنفيذ الفعال للقوانين النافذة التي تحظر التعذيب، وتنظم عمليات إنفاذ القانون، وجبر الضرر، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار.
وشدد على ضرورة تطبيق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المتصلة بحظر استخدام العنف والتعذيب وغيره من أشكال ضروب المعاملة اللاإنسانية، وضمان عدم استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية من قبل القوى الأمنية خلال تفتيش ومداهمة مخيمات اللاجئين وأماكن سكنهم.
ودعا إلى وضع حد لمضايقة وترهيب أسر اللاجئين في حال تم الاشتباه بارتكاب أحد أفرادها جرائم موصوفة بالإرهاب، ووجوب حماية أفراد الأسر خلال عمليات مداهمة وتفتيش المخيمات التي تجري من دون أذون قضائية، وعدم حرمان أي لاجئ من حريته إلا إذا ارتكب جريمة واضحة وفقاً للقانون، واستنادًا لإجراءات قانونية أصولاً.
وأوصى مروة بضرورة تذكير السلطات اللبنانية بأن الترحيل إلى سورية ينتهك المادة 3 والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتذكير بأن أحد أسباب أزمة النزوح واللجوء السوري يعود إلى حرب على السوريين شنّها النظام المجرم مستعيناً بميليشيات تابعة لقوى لبنانية شريكة في الحكم في لبنان وهذا يفرض مسؤوليات إضافية على الحكومة اللبنانية.
وطالب التقرير بمراجعة ملفات الموقوفين بشكل فردي ومكثف وضمان عدم ترحيل الأشخاص قسراً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، داعياً السلطات اللبنانية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لحشد الجهود للمناصرة المحلية والدولية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة من خلال الضغط على الجهات المعنية بشؤون اللاجئين في لبنان.
وأورد مروة في ختام تقريره مجموعة من الحلول العملية للحد من الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين منها: حضور لجنة دولية للتحقيق الكامل في كل الانتهاكات التي تحدث للاجئين السوريين في لبنان، واستجابة سريعة لشكاوى اللاجئين من خلال إحداث مكتب للشكاوى بمقر المفوضية، توفير الحماية القانونية لكل لاجئ تعرض لعنف أو يمكن أن يتعرض له، دراسة إعادة مساعدات اللاجئين بالدولار أو مساواتها مع سعر صرف الدولار، الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وغيرها من الانتهاكات التي ترد من مكتب شؤون اللاجئين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
