أكد عضو الهيئة السياسية في للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السيد عقاب يحيى، أن الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة ومسؤوليها تبيّن حجم الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين من عمليات قتل وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي.
وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سورية، بانوس مومتزيس، قال في مؤتمر صحفي من جنيف، “نشهد نزوحاً داخلياً كثيفاً فمن كانون الثاني /يناير إلى نيسان /أبريل هناك 920 ألف نازح جديد، مضيفاً: “هذا أكبر عدد من النازحين خلال فترة قصيرة”.
ودعا يحيى إلى الاحتفاظ بكافة التقارير والتحقيقات الجارية في سورية، لاستخدامها كأدلة دامغة على جرائم النظام، وشدد على ضرورة نقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
واعتبر يحيى أن ما يقوم به نظام الأسد من عمليات إفراغ للمناطق السورية يأتي “بشكل ممنهج” لتنفيذ سياسة التهجير القسري والإفراغ الديموغرافي، موضحاً أن نظام الأسد تعمد إفراغ المناطق المحررة من سكانها، وتوطين سكان آخرين موالين للنظام وإيران.
وتابع قائلاً: إن “ما يقوم به نظام الأسد وحليفه الروسي من قصف وحصار وتهجير قسري هو جريمة حرب على المجتمع الدولي أن يقف بوجهها، ويدعم تحويلها إلى المحاكم الدولية”.
وشهد مطلع العام الحالي تصعيد عسكري واسع من قوات النظام وروسيا والميليشيات الإرهابية الإيرانية بحق المدنيين في المناطق المحاصرة، استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً والأسلحة الكيماوية.
وأدت العمليات العسكرية إلى تهجير السكان من مناطق مختلفة بشكل قسري إلى إدلب وريف حلب، وأكبرها حدث في الغوطة الشرقية التي كانت تحوي نحو 400 ألف نسمة، وذلك على الرغم من ضم تلك المناطق إلى اتفاق “خفض التصعيد”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
