ندد مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالانتهاكات التي ترتكبها “حكومة الإنقاذ” المرتبطة بجبهة تحرير الشام، ضد مقرات الحكومة السورية المؤقتة، مشددين على أن مخططات تلك الجهات تتنافى مع أهداف الثورة السورية بنيل الحرية والكرامة والانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية.
وأدان نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى، الانتهاكات التي ارتكبتها هيئة “تحرير الشام”، المنبثقة عن جبهة النصرة الإرهابية، ولفت إلى أن معظم الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وثقت ارتكاب جرائم حرب من قبل تلك التنظيمات ضد المدنيين.
وشدد على أن مهام الحكومة السورية المؤقتة تنصب على خدمة المدنيين، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أهداف الثورة السورية، مؤكداً على أن الحكومة المؤقتة هي الذراع التنفيذية الشرعية الوحيدة في المناطق المحررة.
وكانت “حكومة الإنقاذ” بمساعدة عسكرية من “هيئة تحرير الشام”، قد أغلقت مكاتب وزارية تابعة للحكومة السورية المؤقتة في محافظة إدلب، وتبعتها بعدة خطوات مماثلة منها إغلاق كليات جامعة حلب الحرة والواقعة في ريف إدلب الشمالي، كما استولت عناصر من “هيئة تحرير الشام”، على مطحنة حبوب تابعة للحكومة المؤقتة في ريف حلب الغربي، كانت تخدم ٤٠ مخبزاً.
واعتبر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان، أن اعتداء “حكومة الإنقاذ” والميليشيات الإرهابية المرتبطة بها على مقرات الحكومة السورية المؤقتة في إدلب، انعكس بشكل سلبي على المدنيين، وفاقم معاناتهم بالتزامن مع الهجمات العسكرية التي يقودها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بدعم جوي روسي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
