رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة بكافة الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية إلى العدالة، وذلك بعد تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2235 الذي يعطي الضوء الأخضر لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وأكد خوجة أن الجناة ما زالوا طلقاء ويرتكبون المزيد من الفظائع في جميع أنحاء سورية وذلك بعد ما يقرب من عامين على وقوع المجزرة الرهيبة التي خلفت أكثر من 1,400 قتيل وآلاف المصابين في الغوطة الشرقية قرب دمشق في آب 2013، وتبعها شنّ ما يزيد عن 120 هجوماً باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين السوريين منذ ذلك الحين.
وأشار خوجة إلى أنه كان من الأجدى على القرار 2235 ألا يتجاهل حقيقة أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك المسؤولون في نظام الأسد، بما في ذلك المجرم بشار الأسد، الذين لديهم القدرة والسلطة الكاملة لإعطاء الأوامر بشن الهجمات، والذين سلموا لاحقاً جزءاً من سلاح الجريمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغوط توقفت بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2118.
ولفت إلى أنه كان على مجلس الأمن وبموجب القرار رقم 2118 فرض إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الأسد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث أن الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية على نطاق أضيق يثير مخاوف جديّة من أن الشروط المبينة في القرار لم تتحقق بالكامل.
وأكد أيضاً على أن حماية المدنيين في سورية من فظائع النظام هي مسؤولية دولية، معبراً عن أمله بأن تؤدي هذه الآلية الجديدة إلى وضع نهاية لهذا الفصل المؤلم وغير الإنساني من معاناة الشعب السوري في حال كان هناك رغبة باستعادة الثقة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. المصدر: الائتلاف
