اعتبرت هيئة التفاوض السورية أن تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، سيكون بوابة لتطبيق كافة مضامين القرار الدولي 2254، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادرة على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسورية إلى مستقبل واعد.
وعبّرت هيئة التفاوض في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تقديرها لكافة الجهود التي بذلت لإنجاز هذه الخطوة، وطالبت كامل أعضاء اللجنة بأن “يضع هدفه وهاجسه مصلحة سورية العليا، وعودتها إلى حياة حرة كريمة فوق أي اعتبار”.
وأكدت الهيئة أنها غير غافلة عن أي عراقيل قد يضعها نظام الأسد لإعاقة عمل اللجنة، وأضافت أنها “تدرك أن الطريق وعرة وغاية في الصعوبة، إلا أن أي عمل يبقى سهلاً أمام تضحيات السوريين التي قلّ مثيلها”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم أمس، عن تشكيل اللجنة الدستورية، وأوضح للصحفيين أن المنظمة الدولية ستسهل عمل اللجنة في جنيف التي ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن مبعوثه الخاص إلى سورية، جير بيدرسون، قام بتسيير الاتفاق وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، مؤكداً على ضرورة التوقف الفوري عن شن الهجمات ضد الأهداف المدنية، وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
