أكدت الأمم المتحدة، أن نظام الأسد، ارتكب جرائم حرب في الغوطة الشرقية بريف دمشق، عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وممارسة سياسة التجويع الممنهج، والقصف العشوائي ضد السكان والإجلاء الطبي.
جاء ذلك في تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية (تتبع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة)، أمس الثلاثاء، حول التحقيق الذي أجرته بخصوص الانتهاكات في سورية خلال الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2017 وحتى يناير/ كانون الثاني 2018.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول التقرير، إن اللجنة تلقت الكثير من التقارير التي تؤكد استخدام نظام بشار الأسد غاز الكلور ضد المناطق المحررة في الغوطة الشرقية وإدلب.
وشدد بينيرو أن اللجنة أجرت تحقيقات حول مزاعم استخدام غاز الكلور في سراقب بإدلب ودوما في الغوطة الشرقية، معربًا عن قلق اللجنة إزاء تدهور الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية وإدلب.
وأشار بينيرو إلى أن الأحداث الجارية في الغوطة الشرقية ليس أزمة إنسانية وحسب، فنظام الأسد برفضه وإعاقته نقل المساعدات للمدنيين ومحاصرتهم وممارسته ضدهم سياسة التجويع والقصف العشوائي المتعمّد، يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ويندرج في إطار الجرائم الدولية.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يوم أمس في بيان له، إن وقف الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة، مرتبطاً باتخاذ إجراءات تتجاوز محاولات روسيا تعطيل آلية مجلس الأمن ومنع تحقيق العدالة الدولية، بما في ذلك الإجراءات العسكرية.
واعتبر الائتلاف الوطني أن الموقف الدولي، عاجز ومشلول، ومساهم حقيقي وفعال في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في سورية والمنطقة.
وشهدت ليلة الثلاثاء إلقاء قوات النظام براميل متفجرة محملة بغاز الكلور السام على الأحياء السكنية لمدينة “حمورية” وبلدة “بيت سوى” في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن 40 حالة اختناق بين المدنيين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
