دانت الحكومة البريطانية يوم أمس الجمعة، انتهاكات حقوق الإنسان في سورية المرتكبة من قبل نظام الأسد وتنظيم داعش الإرهابيان، التي أشار لها أحدث تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بعد تحقيقات مفصلة أجرتها، وطالبة الحكومة بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية توباياس إلوود: “تدين المملكة المتحدة أشد إدانة كافة انتهاكات نظام الأسد الجارية في سورية بشكل يومي، ولا بد من محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما أن هناك ضرورة للتوصل لحل سياسي يؤدي لتخليص سورية من الدكتاتورية وتساهم في القضاء على بلاء تنظيم داعش”.
وأوضح الوزير البريطاني أن نظام الأسد مسؤول عن اقتراف انتهاكات على نطاق واسع باستمراره بالقصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة والمدفعية والأسلحة الكيميائية، إلى جانب الاحتجاز بشكل غير قانوني والتعذيب.
وأضاف: إن “تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة تطبق ممارسات وحشية وغير إنسانية، ومن بينها الإعدام الجماعي بإجراءات موجزة، والعبودية الجنسية لليزيديات، والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال”.
وطالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم في سورية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية والانتهاكات التي يجنيها على السوريين وضمان محاسبة المجرمين.
واستنكر الائتلاف لامبالاة المجتمع الدولي الذي يستمر في التعامل مع دماء السوريين كورقة تفاوض ووسيلة لتصفية الحسابات وإنهاك الخصوم. المصدر: الائتلاف + وكالات
