بدأ القضاء البلجيكي محاكمة ثلاث شركات في البلاد بتهمة تصدير مواد كيماوية لنظام الأسد الذي استخدمها بهجمات ضد المدنيين في سورية وقُتل فيها الآلاف.
وذكرت صحيفة “عنب بلدي المحلية” نقلاً عن صحيفة “7 7SUR” البلجيكية، يوم أمس الخميس، أن الدعوى المرفوعة تضمنت اتهام الشركات الثلاثة بتصدير 168 طنًا من مادة “أيزوبروبانول” إلى نظام الأسد، بين عامي 2014 و2016.
وطالب المدعي العام بفرض غرامة مالية على الشركات تصل إلى 750 ألف يورو، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن على اثنين من رؤساء الشركات، تتراوح بين 4 و18 شهرًا.
وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة قد حددت في تقريرها الأخير، مسؤولية النظام عن عشرات الهجمات الكيماوية بما فيها الضربات الأخيرة في دوما وخان شيخون العام الماضي.
وتواجه الشركات الثلاث تهمًا أخرى متعلقة بتزوير التصاريح الجمركية والتلاعب بالجهة التي ستوجه لها الشحنات.
ومن المقرر أن يتم البت بالدعوى في 31 من كانون الثاني الحالي، على أن يصدر الحكم النهائي خلال جلسة قضائية، بحسب الصحيفة.
وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على ضرورة محاسبة نظام الأسد وكافة المسؤولين فيه على استخدامهم السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وشدد على ضرورة معاقبة كافة الشركات التي ساعدته في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي قُتل فيها الآلاف.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، منذ عام 2011 ومددها حتى عام 2018، وشملت العقوبات 244 شخصية و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
